الفصل الثالث فی القیادة و حدّها و هی الجمع بین الرجل و الأنثی للزنا
أو بین الرجل و الرجل لللواط بلا فرق فی الأنثی بین البالغ و الصبیة و کذا
فی الرجل الذی لاط به بین الصبی و البالغ {1}.
[ (مسألة 1): تثبت القیادة بالإقرار مرتین و بشهادة عدلین]
(مسألة 1): تثبت القیادة بالإقرار مرتین و بشهادة عدلین {2}. _____________________________ و
هی من المعاصی الکبیرة، فعن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «من قاد
بین رجل و امرأة حراما، حرّم اللّه علیه الجنة و مأواه جهنم و ساءت مصیرا»
[1]، و عنه صلّی اللّه علیه و آله: «لا یجد ریح الجنة دیوث، قیل یا رسول اللّه: و ما الدیوث؟ قال: الذی تزنی امرأته و هو یعلم» [2]. {1} أرسلوا ذلک إرسال المسلّمات، و یظهر منهم الإجماع علیه. {2}
أما اعتبار المرتین، فلأصالة عدم الثبوت إلّا بالمتیقن، و المرتان هما
المتیقن من الاتفاق علیهما و بناء الحدود علیه، و ما جعلوه من القاعدة فی
الحدود: أن کلما یکتفی فیه بالشاهدین یکتفی فیه بالإقرار مرتین، و إلا
فمقتضی الإطلاق کفایة الإقرار مرة واحدة. و أما الثبوت بشهادة العدلین فلظهور الإطلاق، و الاتفاق.
[1] الوسائل: باب 27 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 2. [2] الوسائل: باب 16 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 1.