(مسألة 3): لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة یرجم الزانی و تعزر المزنی بها {12}.
_____________________________
الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: «الرجم حدّ اللّه الأکبر، و الجلد حدّ اللّه الأصغر، فإذا زنی الرجل المحصن رجم و لم یجلد» [1]، و عنه علیه السلام أیضا فی موثق سماعة: «الحر و الحرة إذا زنیا جلد کل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن و المحصنة فعلیهما الرجم» [2].
و بإزاء هذه الأخبار جملة أخری من الأخبار تدل علی الجمع بین الحدین- الجلد و الرجم- منها قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم:
«المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم» [3]، و فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «فی المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم» [4]، و قد عمل بالجمع بین الحدّین جمع من الفقهاء، و نسب تارة إلی عامة المتأخرین، و أخری إلی الشهرة.
و لکنه مخالف للأصل، و الاحتیاط، و لما یستفاد من معتبرة أبی العباس عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «رجم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و لم یجلد، و ذکروا أن علیا علیه السلام رجم بالکوفة و جلد، فأنکر ذلک أبو عبد اللّه علیه السلام و قال: ما نعرف هذا، أی لم یحدّ رجلا حدّین جلدا و رجما فی ذنب واحد» [5]، و قوله علیه السلام فی خبر عبد اللّه بن طلحة:
«إذا زنی الشیخ و الشیخة جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنی النصف من الرجال رجم و لم یجلد إذا کان قد أحصن، و إذا زنی الشاب الحدث السن جلد و نفی سنة من مصره» [6]، و النصف من الرجال هو الوسط منهم. و مثلهما غیرهما، فکیف یجترئ علی الحکم بالجمع بین الحدین مع اختلاف الأخبار فیه، و إمکان حمل ما دلّ علی الجمع- کما مر- علی بعض المحامل.
{12} لوجود المقتضی و فقد المانع عن الرجم و التعزیر فی کل منهما،