(مسألة 6): لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به {27}، بأن دخل فی أمه و قد مضی منه إلی زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا و لم یتجاوز عن أقصی مدة الحمل حتی فیما إذا فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها {28}، بل یجب علیه الإقرار بولدیته {29}، فعن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: «أیما رجل جحد ولده و هو ینظر إلیه احتجب اللّٰه منه و فضحه علی رؤوس الخلائق».
نعم یجب علیه أن ینفیه و لو باللعان مع علمه بعدم تکوّنه منه {30}، من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لو لا نفیه. لئلا یلحق بنسبة من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد فی المیراث و النکاح و نظر محارمه و غیر ذلک {31}.
_____________________________
اللّٰه تعالی یقول وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً، و الخرساء لیس بینها و بین زوجها» [1] إما محمول علی الوطی بالملک- و کذا فی الذمیة- أو مطروح لأجل التقیة.
{26} للإجماع، و لما تقدم فی الإقرار و الطلاق و غیرهما.
{27} إجماعا، بل ضرورة من الفقه، بل و وجدانا من الناس، و نصوصا تعرض بعضها فی المتن.
{28} لشمول إطلاق دلیلهم من الإجماع و غیره لکل واحد من الصورتین.
{29} لما تقدم، و لقاعدة الفراش.
{30} للإجماع، و لئلا یلحق بنسبة من لیس منه، کما فی المتن.
{31} لأنه باللعان ینتفی الولد منه شرعا، فلا تترتب آثار الولدیة علیه حینئذ.