(مسألة 21): لو رجعت المرأة إلی الفداء فللزوج حینئذ حق الرجوع کما مر، فهل یصیر الطلاق رجعیا بمجرد رجوعها و یترتب علیه آثاره- من وجوب النفقة و التوارث و غیرهما- و إن لم یرجع الزوج إلی النکاح بعد أو لا؟ وجهان الأوجه هو الأول {71}.
_____________________________
ارتجعت فی شی‌ء مما أعطیتنی، فأنا أملک ببضعک» [1]، مضافا إلی قاعدة نفی الضرر، و الأصل و العرف، و الاعتبار یشهد بذلک أیضا، فیکون رجوعها بالفداء منوطا بإمکان رجوعه إلی النکاح بعد رجوعها إلی الفداء.
{69} لما مر من الملازمة بین صحة الرجوعین.
{70} لأن المنساق من الأدلة الدالة علی جواز رجوع الزوج إنما هو صورة بذلها مع التفات الزوج إلیه، و مع عدم التفاته إلیه لا یبقی موضوع لرجوعه حینئذ.
و توهم: التمسک بالإطلاق.
مخدوش: مع هذا الانسباق من المجموع، و کذا إذا تزوج الزوج بأخت المختلعة، أو کانت رابعة فخلعها و تزوج ببدیلها.
{71} لما أثبتنا سابقا من أصالة الرجعیة فی کل طلاق، ما لم یدل دلیل علی الخروج، و خرج به خصوص زمان عدم رجوعها فی الفداء- فما دامت لم ترجع إلی الفداء فهی بائنة- و بقی الباقی تحت هذا الأصل.