(مسألة 2): عدة وطئ الشبهة کعدة الطلاق بالأقراء و الشهور {8}، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطی {9}،
_____________________________
ناحیة الرجل.
و لکن الأصل لا وجه له بعد صدق الإطلاقات و العمومات عرفا، و ما هو المعروف لم نظفر علی کونه خبرا معتبرا حتی نتمسک بإطلاقه، مع أن المنساق منه- علی فرض اعتباره- عدم المهر، کقوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا مهر لبغی» [1]، و الأخیر مجرد استحسان لا یصلح لإثبات الأحکام الشرعیة، فمقتضی احترام الماء فی الجملة، و ما ورد فی حکمة تشریع العدة [2]، هو وجوبها.
{7} ظهر وجه الاحتیاط و القوة مما مر، فلا وجه للتکرار.
{8} لظواهر ما تقدم من الأدلة فی الأقراء بالنسبة إلی مستقیمة الحیض [3]، و أما الشهور فبالنسبة إلی غیرها کما مر.
{9} لإطلاق قوله تعالی وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [4]، و لنصوص کثیرة تقدم فی مسألة 6 من القسم الأول من أقسام العدد، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «إذا طلّقت المرأة و هی حامل فأجلها أن تضع حملها، و إن وضعت فی ساعتها» [5]، و غیره من الروایات.