responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 26  صفحه : 146

سواء حملت من الزنا أم لا علی الأقوی {3}،
_____________________________
خرج بالدلیل.
فمن تأمل فی مجموع الروایات الواردة فی المقام یطمئن بعدم ثبوت العدة لها کما هو المشهور.
و دعوی: شمول العمومات و الإطلاقات لها، مثل قوله علیه السّلام فی الصحیح:
«إذا التقی الختانان وجب المهر و العدة» [1]، و قوله علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «العدة من الماء» [2]، فتجب لها العدة.
غیر صحیحة: لظهور تلک الأخبار فی الماء المحترم لا ما ألغی الشارع احترامه، و لذا ورد ذکر المهر فی بعضها، مع أن الاعتداد إنما هو لأجل إلحاق الولد، و لا یلحق الولد بالزانی شرعا، و إن کانت الولدیة التکوینیة ثابتة بلا إشکال، کما تقدم مرارا، فلا مناص عما هو المشهور، من عدم العدة لها و جواز نکاحها علی کراهة مطلقا. و اللّه العالم.
{3} لإطلاق الأدلة الشامل لکل منهما. و نسب إلی بعض وجوبها علی غیر الحامل حذرا من اختلاط المیاه، و إلی آخر وجوبها مطلقا لما تقدم.
و الکل بلا دلیل بعد إطلاق ما دل علی جواز نکاح الزانیة علی کراهة [3]، و ضعف سند ما یمکن أن یستظهر منه الوجوب، مثل خبر علی بن شعبه عن أبی جعفر محمد بن علی الجواد علیه السّلام: «أنه سئل عن رجل نکح امرأة علی زنا، أ یحل له أن یتزوجها؟ فقال علیه السّلام: یدعها حتی یستبرئها من نطفته و نطفة غیره، إذ لا یؤمن منها أن تکون قد أحدثت مع غیره حدثا کما أحدثت معه، ثمَّ یتزوج بها إن

[1] الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحدیث: 3.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب العدد الحدیث: 1.
[3] راجع الوسائل باب: 21 و 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 26  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست