سواء حملت من الزنا أم لا علی الأقوی {3}، _____________________________ خرج بالدلیل. فمن تأمل فی مجموع الروایات الواردة فی المقام یطمئن بعدم ثبوت العدة لها کما هو المشهور. و دعوی: شمول العمومات و الإطلاقات لها، مثل قوله علیه السّلام فی الصحیح: «إذا التقی الختانان وجب المهر و العدة» [1]، و قوله علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «العدة من الماء» [2]، فتجب لها العدة. غیر
صحیحة: لظهور تلک الأخبار فی الماء المحترم لا ما ألغی الشارع احترامه، و
لذا ورد ذکر المهر فی بعضها، مع أن الاعتداد إنما هو لأجل إلحاق الولد، و
لا یلحق الولد بالزانی شرعا، و إن کانت الولدیة التکوینیة ثابتة بلا إشکال،
کما تقدم مرارا، فلا مناص عما هو المشهور، من عدم العدة لها و جواز نکاحها
علی کراهة مطلقا. و اللّه العالم. {3} لإطلاق الأدلة الشامل لکل منهما. و نسب إلی بعض وجوبها علی غیر الحامل حذرا من اختلاط المیاه، و إلی آخر وجوبها مطلقا لما تقدم. و
الکل بلا دلیل بعد إطلاق ما دل علی جواز نکاح الزانیة علی کراهة [3]، و
ضعف سند ما یمکن أن یستظهر منه الوجوب، مثل خبر علی بن شعبه عن أبی جعفر
محمد بن علی الجواد علیه السّلام: «أنه سئل عن رجل نکح امرأة علی زنا، أ
یحل له أن یتزوجها؟ فقال علیه السّلام: یدعها حتی یستبرئها من نطفته و نطفة
غیره، إذ لا یؤمن منها أن تکون قد أحدثت مع غیره حدثا کما أحدثت معه، ثمَّ
یتزوج بها إن [1] الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحدیث: 3. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب العدد الحدیث: 1. [3] راجع الوسائل باب: 21 و 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.