(مسألة 2): لو نشزت ثمَّ عادت إلی الطاعة لم تستحق النفقة حتی تظهرها و یعلم بها و ینقضی زمان یمکن الوصول إلیها {7}.

(مسألة 3): لو ارتدت سقطت النفقة {8} و إن تابت عادت {9}.

(مسألة 4): الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع منها علی زوجها خصوصا إذا کان صغیرا غیر قابل للتمتع و التلذذ {10}،
_____________________________
الرابعة: مقتضی أصالة احترام المال و العمل التی هی من أهم الأصول النظامیة العقلائیة أن یکون بذل المال بعوض مطلقا إلا ما خرج بالدلیل المعتبر، و الکل یشهد بأن الإنفاق من الزوج لا بد و أن یکون بإزاء استفادة منها و بعد إلغاء الشارع عوضیة سائر الاستفادات غیر التمکین یتعین ذلک.
{5} تقدم ما یتعلق بذلک مفصلا [1].
{6} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و السیرة المستمرة بین المتشرعة و غیرهم، و لا بد من تقیید الأمة بما إذا تحقق التمکین منهما کسابقها.
{7} کل ذلک لاستصحاب النشوز موضوعا و حکما ما لم یظهر الخلاف و مجرد دعواها فی نفسها للطاعة ما لم یکن مظهر خارجی معتبر فی البین لا أثر لها، لأن مورد وجوب الإنفاق انما هو الطاعة و التمکین و نحوهما من العناوین التی لا تحقق لها إلا بالإظهار الخارجی دون مجرد الإرادة القلبیة.
{8} لزوال الزوجیة و حصول البینونة بارتدادها کما مر.
{9} لعود الزوجیة بعودها إلی الإسلام ما دامت فی العدة کما سیأتی فی کتاب الطلاق، و لو خرجت عن العدة فبانت منه فلا شی‌ء علیه.
{10} لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و أصالة البراءة، و ظهور الإجماع.