(مسألة 10): إذا کانت الولادة قبل مدة أقل الحمل بواسطة الاجهزة الحدیثة التی توجب کمال الطفل أو کانت الولادة بعد مدة أکثر من أقصی الحمل لابطاء سیره الطبیعی أو لأجل أمزجة خاصة أو العقاقیر أو المناخ الخاص فإنه فی کل ذلک یلحق بأبیه {16}.

(مسألة 11): لا یجوز الإجهاض مطلقا و إن کان الحمل غیر مشروع {17} و یتصور فی المقام أقسام.
الأول: ما إذا لم تلج الحمل الروح بعد و دار الأمر بین حیاة الأم بالاجهاض أو ترکه فتموت الام یمکن القول بتقدم حیاة الأم {18}.
_____________________________
الزوجین منشأ للطفل فی الفرض، و لو شک فی ذلک فیلحق بالأولی کما مر.
{16} لوجود المقتضی و فقد المانع و ما تقدم من التحدید بأقل من ستة أشهر و أکثر من تسعة أشهر انما هو فی السیر الطبیعی فی الأعم الأغلب، فلو فرض فی مکان خاص أو طائفة خاصة من النساء أو عقار خاص توجب سرعة نمو الطفل أو بطئه بحیث یولد بعد عشرة أشهر مثلا أو أقل من ستة أشهر ملحق بأبیه و لا تجری القاعدة المتقدمة فیها، و اللّه العالم.
{17} لما یأتی فی کتاب الدیات من عدم جواز الإجهاض مطلقا مثل موثق إسحاق بن عمار: «قلت لأبی الحسن علیه السّلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها؟ قال: لا، فقلت: انما هو نطفة؟ فقال: إن أول ما یخلق نطفة» [1].
{18} لدوران الأمر بین إبقاء حیاة الأم باجهاض من لا حیاة له فعلا و بین موت الأم بإبقاء الحمل حتی یتعلق به الروح بعد ذلک، فیقدم الأول مع شهادة ثقات الخبراء و إحراز خصوصیات الموضوع.