(مسألة 13): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر استحقت الزوجة و البکر الجلد {39}، و کان علی الزوجة مهر البکر {40} و یلحق الولد بصاحب النطفة {41} کما یلحق بالبکر {42}.

(مسألة 14): یجوز تلقیح ماء الرجل بزوجته ما لم یشتمل علی محرم فی البین {43}.
_____________________________
الناس الأخذ فیها بظاهر الحال: الولایات و المناکح و الذبائح و المواریث و الشهادات فإذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه» [1]، و قد ضبطه الصدوق فی الفقیه «و الأنساب» بدل المواریث.
ثمَّ إنه یلحق بذلک ما تعارف فی هذه الأعصار من دفاتر النفوس أو سجلات العقارات و المحاکم إن حصل من ذلک الاطمئنان بالصحة.
{39} لما یأتی فی (مسألة 1) من (الفصل الثانی فی المساحقة) فراجع فلا حاجة إلی التکرار [2].
{40} لأنها هی السبب فی إزالة البکارة مضافا إلی النص کما یأتی فی محله [3].
{41} لفرض أن الماء من الرجل و لم یسقط الشرع احترامه لعدم کونه من الزنا مضافا إلی صحیح ابن مسلم کما ذکر فی محله [4]، المحمول علی مائة جلدة.
{42} لأنها امه و إن کان الفعل حراما کما یأتی فی الحدود.
{43} للأصل بعد عدم دلیل علی المنع. و لو استلزم ذلک محرما کان الفعل حراما لا یجری علی الولد حکم ولد الزنا و انما هو ولده النسبی الشرعی.