(مسألة 5): لا فرق فی تحقق النشوز بین علمها بالحکم أو جهلها به {22}.

(مسألة 6): لا تعتبر المباشرة فی الموعظة و الضرب فیجوز التوکیل فی کل منهما {23}.

(مسألة 7): لو ادعت عذرا فی نشوزها تسمع دعواها {24} فتتخاصم مع الزوج و یحکم الحاکم بمقتضی موازین القضاء، و لو ادعی
_____________________________
{21} أما الأول فلعموم وجوب الوفاء بالشرط.
و أما الثانی فلفرض وجود الشرط فلا یتحقق النشوز بإعمال الشرط.
نعم، لو اتفقا علی إسقاط الشرط بینهما فلا یجوز لها الخروج بعده لممارسة حرفتها بدون إذنه و لو خرجت کذلک کانت ناشزة.
{22} لإطلاق الأدلة الشامل لکلتا الصورتین.
{23} لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن اشتراط المباشرة.
و دعوی: أن ما یستفاد من الآیة الکریمة وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا [1]، المباشرة فلا یجوز التوکیل فیها.
غیر صحیحة لأن الآیة المبارکة فی مقام تشریع أصل الحکم، و الأصل فی الأفعال جواز الوکالة فیها و عدم اعتبار المباشرة إلا ما خرج بالدلیل کما قررناه فی کتاب الوکالة [2]، فیجوز للزوج أن یوکل أباها فی الموعظة و الضرب أو غیره من أرحامها.
{24} لفرض ثبوت الأثر علی هذه الدعوی، و سیأتی فی کتاب القضاء قبلوا کل دعوی کانت کذلک.