(مسألة 2): لو حصل الشک فی تحقق النشوز من جهة انها کانت بطبعها سیئة الخلق أو أنها خشنة أو غیر ذلک فمع سبق الإطاعة لا نشوز و مع سبق النشوز تکون ناشزة {17}، و مع الجهل بالحالة السابقة یجب علیه جریان الأحکام {18}.

(مسألة 3): لا یتحقق النشوز فی النکاح المنقطع {19} کما لا یتحقق النشوز إن حصل منها زمانا لا ینافی الاستمتاع فی الدائم ثمَّ ندمت و رجعت إلی طاعته {20}.

(مسألة 4): لو اتفق الزوجان فی عقد النکاح علی شرط مثل خروجها عن البیت للممارسة حرفتها مثلا ثمَّ بعد ذلک أظهر الزوج عدم
_____________________________
{15} لأنه المتیقن من سیاق الآیة المبارکة، و المأنوس من مذاق الشریعة المقدسة بالنسبة إلی المرأة التی هی کالأسیرة عند الزوج کما فی الحدیث [1].
{16} لعموم أدلة الجنایات الموجبة للضمان کما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی مضافا إلی الإجماع.
{17} للأصل فی الموردین.
{18} من وجوب النفقة و عدم جواز الهجر و الضرب و غیرهما للأصل.
{19} لأن عدم تمکینها لا یوجب شیئا إلا تقسیط الأجرة کما مر فی (مسألة 6) من النکاح المنقطع، و أما خروجها من البیت بغیر إذنه فیجوز کما مر فی (مسألة 26) من النکاح المنقطع.
{20} لأن النشوز انما یتحقق بما یضاد الاستمتاع و ینافیه و المفروض عدم ذلک فیجری الأصل بالنسبة إلی الأحکام علی الزوج.