فقال «زوّجتکها» و إن کان الأحوط خلافه {16}.[ (مسألة 2): الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة]
(مسألة 2): الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء و إن تمکن من التوکیل علی الأقوی {17}.
[ (مسألة 3): لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة]
(مسألة 3): لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة {18}.
[ (مسألة 4): لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول]
(مسألة 4): لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ _____________________________ و
فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام، قال: «جاءت امرأة إلی
النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فقالت: زوجنی، فقال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه
علیه و آله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا یا رسول اللّٰه زوجنیها، فقال: ما
تعطیها؟ فقال: ما لی شیء، قال صلّی اللّٰه علیه و آله: لا، فأعادت، فأعاد
رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الکلام فلم یقم أحد غیر الرجل ثمَّ
أعادت، فقال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی المرة الثالثة: أ تحسن
من القرآن شیئا؟ قال: نعم، قال صلّی اللّٰه علیه و آله: قد زوّجتکها علی ما
تحسن من القرآن فعلّمها إیاه» [1]، و مقتضاها کفایة الإتیان بلفظ الأمر و
لم یرد فیهما إعادة القبول کما هو الظاهر، و عن جمع عدم کفایة ذلک لأنه
قضیة فی واقعة. {16}جمودا علی ما هو المتعارف بین المتشرعة. {17}
لظهور الاتفاق و ما ورد فی الصلاة [2]، من أن قراءته و تلبیته و تشهده
إشارته و تحریک لسانه، فیدل علی المقام بالفحوی، و ظاهرهم الاتفاق علی
الإجزاء و عدم اشتراط عدم القدرة علی التوکیل، و یأتی فی الطلاق ما یدل علی
ذلک. و المراد بالإشارة ما هو المتعارف بین الخرس من الإشارة و تحریک اللسان. {18} مقتضی اعتبار المبرز الخارجی فی العقود کفایتها و اللفظ إنما یکون
[1] الوسائل باب: 2 من أبواب المهور الحدیث: 1. [2] الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة فی الصلاة.