(مسألة 22): إنما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکا
_____________________________
ظلمهم عنها، و هل یشمل کلامهم فی أن الإعراض یوجب زوال الملکیة القسم الثانی من الإعراض أو یختص بالقسم الأول؟ و الشک فی الشمول و عدمه یکفی فی عدم الشمول إلا مع وجود قرینة معتبرة علی الشمول، و لکن إطلاق ما مر من صحیح ابن سنان یشمل کلا من قسمی الإعراض، و تقدم فی کتاب الإجارة [1]، ما ینفع المقام کما سیأتی فی کتاب القضاء ما یتعلق بالمقام.
الثالثة: ظاهر النص و الفتوی حصول إباحة التصرف حتی المتوقفة علی الملک للآخذ، و حینئذ لا ثمرة للنزاع فی أنه هل یصیر ملکا للآخذ أو لا؟ و قد تعرضنا لبعض المقام فی المعاطاة فی أول کتاب البیع فراجع، و هل هذه الإباحة إباحة مالکیة أو شرعیة؟ لا بأس بکل منهما أما الأولی فلأنّ طرح المال فی معرض استفادة کل وارد علیه إباحة فعلیة بالنسبة إلی الآخذ کما أن دفع المأکول عند الضیف إباحة له إلا أن الثانیة إباحة شخصیة و الأولی إباحة نوعیة.
و أما الثانیة فلظاهر قول الصادق علیه السّلام فیما مر من صحیح ابن سنان: «أنما هی مثل الشی‌ء المباح»، و لا ثمرة عملیة بل و لا علمیة فی البحث عن أنها إباحة مالکیة أو شرعیة.
{109} أما الأول فلأنه مباح و یجوز اصطیاد کل مباح بالضرورة الفقهیة و النصوص الکثیرة التی مر بعضها.
و أما الثانی فلأن اصطیاد کل مباح موجب لتملک الصائد له نصا کما تقدم و إجماعا.
{110} لزوال ملک الأول بدخول صیده فی الإباحة المطلقة و تحقق ملکیة