من
طیر أو وحش {72}، سواء کان کذلک بالأصل کالحمام و الظبی و بقر الوحش، أو
کان إنسیا فتوّحش أو استعصی کالبقر المستعصی و البعیر العاصی، و کذلک
الصائل من البهائم کالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة کل ما لا یجیء
تحت الید و لا یقدر علیه غالبا {73} إلا بالعلاج {74}، فلا تقع التذکیة
الصیدیة علی کل حیوان أهلی مستأنس سواء کان استیناسه أصلیا- کالدجاج و
الشاة و البعیر و البقر- أو عارضا کالضبی و الطیر المستأنسین {75}، و کذا
ولد الوحش قبل أن یقدر علی العدو و فرخ الطیر قبل نهوضه للطیران {76}، فلو
رمی طائرا و فرخه الذی لم ینهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ {77}. _____________________________ کالنوم و التوحل أو نحو ذلک یحل بالصید لاستصحاب بقاء الحکم. {72} للإطلاق و الاتفاق الشامل لهما. {73}
دلیل هذا التعمیم النصوص الخاصة الواردة فی الموارد التی یأتی التعرض لها
فی المسألة التاسعة عشر من الذباحة إن شاء اللّه تعالی مضافا إلی الإجماع. {74}
لأن هذا هو الجامع بین الوحشی الأصلی و ما صار کذلک بالعرض فتشملهما أدلة
الصید و الاصطیاد، و لا بأس بدعوی القطع بوحدة المناط فیهما. {75} للأصل و الإجماع بل الضرورة الفقهیة، و یمکن أن یستفاد ذلک من بعض النصوص الآتیة. {76} لعین ما مر فی سابقة من غیر فرق. {77}
أما حلّیة الطائر فللإطلاق و الاتفاق، و أما عدم حلیة الفرخ فللأصل و
الإجماع و عدم کونه مورد الصید من جهة عدم الامتناع، و لقول السجاد علیه
السّلام: «و لو أن رجلا رمی صیدا فی و کره فأصاب الطیر و الفراخ جمیعا
فإنه یأکل الطیر و لا یأکل الفراخ، و ذلک أن الفراخ لیس بصید ما لم یطر و
إنما تؤخذ بالید و إنما