و هو علی قسمین{2}. الأول:
الموات بالأصل، و هو ما لم یعلم مسبوقیته بالملک و الإحیاء {3}، أو علم
عدم مسبوقیته بهما کأکثر المفاوز و البراری و البوادی و صفحات الجبال و
أذیالها و نحوها {4}. الثانی: الموات بالعارض، و هو ما عرض علیه الخراب و
الموتان بعد الحیاة و العمران کالأراضی الدارسة التی بها آثار المرور و
الأنهار و القری الخربة التی بقیت منها رسوم العمارة {5}.[ (مسألة 1): الموات بالأصل]
(مسألة 1): الموات بالأصل و إن کان ملکا للإمام علیه السّلام حیث انه من
الأنفال کما مر فی کتاب الخمس {6}، لکن یجوز فی زمان الغیبة لکل أحد _____________________________ الأرض
من خالقها بل لا قیمة للأرض بالنسبة إلیه لکونه مورد إفاضة الخالق و مرجع
استفاضة المخلوق، و کشف هذه المسائل و الفروع لا بد و أن یکون بالعیان إذ
یقصر عن شرحه القلم و البیان. {2} هذا التقسیم عقلی دائر بین النفی و الإثبات و حکمهما معلوم کما یأتی. {3} کما سیأتی تفسیره آنفا. {4} للصدق العرفی بین أهل الأراضی بکونها مواتا. {5} کما هو المشهور بین الفقهاء بل ظاهرهم الإجماع علیه و هو المنساق عرفا أیضا. {6}
إجماعا و نصوصا متواترة قال أبو جعفر علیه السّلام فی الصحیح: «وجدنا فی
کتاب علی علیه السّلام إن الأرض للّه یورثها من یشاء من عباده و العاقبة
للمتقین، أنا و أهل بیتی الذین أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض کلها
لنا فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها إلی الإمام من أهل
بیتی و له ما أکل منها فإن ترکها و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده
فعمّرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها فلیؤد خراجها إلی الإمام من
أهل بیتی و له ما أکل منها