(مسألة 52): إذا وقف علی أن یصرف علی میت أو أموات صرف فی مصالحهم الأخرویة {36} من الصدقات عنهم و فعل الخیرات لهم و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالدیون صرف أیضا فی إفراغ ذمتهم {37}.

(مسألة 53): إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف {38} و إذا وقف علی الأقرب فالأقرب کان ترتیبیا علی کیفیة طبقات الإرث {39}.

(مسألة 54): إذا وقف علی أولاده اشتراک الذکر و الأنثی و الخنثی و یکون التقسیم بینهم علی السواء {40}، و إذا وقف علی أولاد أولاده عم أولاد البنین و البنات ذکورهم و إناثهم بالسویة {41}.
_____________________________
التی یتخلل شوارع وسیعة بین کل ستة دور بل أقل فلا بد من حملها علی بعض مراتب الفضل فی المجاملات الأخلاقیة لا الإلزامیات التکلیفیة هذا مع عدم وجود قائل بها من القدماء، و لذا نسبت إلی الشذوذ. ثمَّ أن الجار یعم المالک للدار أو الساکن فیها بالاستئجار أو غیره للسیرة و ظهور الإطلاق.
{36} لأنه المنساق من مثل هذا الوقف لدی المتشرعة.
{37} لأن ذلک من أهم مصالحهم، و الأولی أن یقصد الأعم من إفراغ ذمته و وصول البر إلیهم.
{38} لعدم ورود تحدید شرعی معتبر فیه و کل ما کان کذلک لا بد و أن یرجع فیه الی العرف.
{39} لظهور کلمة (الفاء) فی الترتیب ما لم تکن قرینة علی الخلاف و هی مفقودة فی المقام.
{40} أما الأول فلکون الجمیع ولدا فیشملهم اللفظ قهرا. و أما الأخیر فلأن الأصل فی التقسیم أن یکون علی السواء ما لم تکن قرینة علی الخلاف و هی مفقودة.
{41} أما الأول فلکون الجمیع أولاد الأولاد فیعمهم الحکم لا محالة،