فصل فی شرائط الواقف و الموقوف یعتبر فی الواقف البلوغ و العقل و الاختیار {1} و عدم الحجر لفلس أو سفه {2} فلا یصح وقف الصبی و إن بلغ عشرا علی الأقوی {3}.
نعم، حیث أن الأقوی صحة وصیة من بلغ ذلک کما یأتی فإذا أوصی بالوقف صح وقف الوصی عنه {4}.
_____________________________
{1} هذه من الشروط العامة لکل عقد مطلقا و قدمنا ما یتعلق بها فی أول کتاب البیع فراجع.
{2} لأن الوقف تصرف مالی و هما ممنوعان عن التصرفات المالیة.
{3} و هو المشهور، للعمومات و الإطلاقات و ما دل علی جواز صدقته و الوقف صدقة فیحوز أیضا، فعن أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زرارة: «إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنه یجوز له فی ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز» [1]، و فی موثق جمیل: «یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و إن لم یحتلم» [2]، و فی موثق محمد بن مسلم: «سأل عن صدقة الغلام ما لم یحتلم؟ قال: نعم إذا وضعها فی موضع الصدقة» [3].
و فیه: أن الشک فی شمولها للوقف یجزی فی عدم صحة التمسک بها لصحة وقفه، إذ المنساق من هذه الأخبار الصدقات الیسیرة الجزئیة التی تصدر من الصبی و هو مأذون فیها من الولی نوعا و یکون کالآلة فیها.
{4} لفرض صحة وصیتها بالوقف فیجب علی الوصی العمل بها و تقع