و
إن عین المال و المصرف علی نحو قابل للزیادة و النقصان کان حاله حال متولی
الوقف فی أنه لو لم یعین له جعلا معینا جاز له أن یأخذ أجرة مثل عمله
{62}، و ذلک کما إذا أوصی بأن یصرف ثلثه أو مقدارا معینا من المال فی بناء
القناطر و تسویة المعابر و تعمیر المساجد، و کذا لو أوصی بأن یعمر المسجد
الفلانی من ماله أو من ثلثه.[ (مسألة 44): الوصیة جائزة من طرف الموصی]
(مسألة 44): الوصیة جائزة من طرف الموصی {63} فله أن یرجع عن وصیته ما
دام فیه الروح و تبدیلها من أصلها أو من بعض جهاتها و کیفیاتها و
متعلقاتها، فله تبدیل الموصی به کلا أو بعضا و تغییر الوصی _____________________________ {62}
لأصالة احترام العمل و عدم المنافاة فی العمل بالوصیة مع أخذ الأجرة علیه،
فإن لبناء کل مسجد و تسویة معبر و بناء قنطرة قیم یقوم بتنظیم هذه الأمور و
یأخذ أجرة و تعد الأجرة من مصارف نفس تلک الأمور و من المال الذی یصرف
فیها و یکون الوصی حینئذ مثل القیم علی هذه الأمور. {63} للإجماع و
الاعتبار لأن المال و الرأی و النظر فی معرض التغیر و التبدل و الزوال و ما
هذا شأنه فکیف یبقی علی کل حال، و تدل علیه نصوص مستفیضة إن لم تکن
متواترة، و قد وردت علی طبق فطرة العقول و ما ارتکز فی النفوس منها قول أبی
عبد اللّه علیه السّلام فی الصحیح: «للموصی أن یرجع فی وصیته إن کان فی
صحة أو مرض» [1]، و عنه علیه السّلام أیضا: «لصاحب الوصیة أن یرجع فیها و
یحدث فی وصیته ما دام حیا» [2]، إلی غیر ذلک مما سیق هذا المساق، فالوصیة
إما لازمة من الطرفین کما إذا قبلها الوصی و مات الموصی، و إما جائزة منهما
کما فی زمان حیاتهما و إمکان وصول رد الوصی إلی الموصی، و إما جائزة من
طرف الموصی و لازمة من طرف الوصی و هی ما إذا رد الوصی و لم یبلغ الرد إلی
الموصی، و قد تقدم الکلام فی المسائل السابقة.
[1] الوسائل باب: 18 من أبواب الوصیة الحدیث: 3. [2] الوسائل باب: 18 من أبواب الوصیة الحدیث: 4.