(مسألة 36): لو نسی الوصی مصرف الوصیة صرف الموصی به فی وجوه البر {39}.
_____________________________
{38} کل ذلک للأصل و الإطلاق و السیرة و الاتفاق فی الجمیع.
{39} نسب ذلک إلی المشهور لخبر ابن الریان، قال: «کتبت إلی أبی الحسن علیه السّلام أسأله عن إنسان أوصی بوصیة فلم یحفظ الوصی إلا بابا واحدا منها کیف یصنع فی الباقی؟ فوقع علیه السّلام: الأبواب الباقیة اجعلها فی البر» [1]، و استظهروا من التتبع فی الأدلة أن الأصل فی کل مال لم یعلم مالکه و لا مصرفه أنه یصرف فی البر کما ورد فی المنذور للکعبة [2]، و الوقف المجهول المصرف [3]، و ما ورد فی من أوصی بمال یحج عنه و لا یفی به [4]، إذ الصدقة الواردة فی بعضها أعم من الصدقة علی شخص خاص و الصدقة العامة علی عامة المسلمین و هی جهات القربة و وجوه البر لکن لا بد و إن یقید إطلاق هذا الحکم بأمور.
الأول: التروی و التفحص مقدمة للعمل بالوصیة مهما أمکن لعله یتذکر ما نسی من الوصایة ثمَّ بعد الیأس یعمل بذلک.
الثانی: عدم کون أطراف الشبهة مرددة بین أطراف یری المتشرعة بارتکازاتهم صحة التقسیط علیها.
الثالث: عدم الظفر علی الجامع القریب بعد الفحص و التأمل و إلا فیصرف فیه.