(مسألة 32): إذا لم ینجز الوصی ما أوصی إلیه فی زمن حیاته لیس له أن یجعل وصیا لتنجیزه و إمضائه بعد موته {28} إلا إذا کان مأذونا من الموصی فی الإیصاء {29}.

(مسألة 33): الوصی أمین فلا یضمن ما کان فی یده إلا مع التعدی أو التفریط و لو بمخالفة الوصیة فیضمن لو تلف فضلا عما لو أتلف {30}.
_____________________________
عدم اعتبار العدالة خصوصا مع اطلاع الموصی علیه و جعله وصیا مع ذلک، و فی مورد الانعزال یکون تدخل الحاکم الشرعی لإعلام الناس ببطلان تصرفاته فیما أوصی به و عدم ترتب الأثر علیها.
{27} أما عدم انعزال من عرض له العجز عن الوصایة فللأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق، و أما ضم المساعد فلأنه من صغریات الأمور الحسبیة التی لا بد من قیام حکام الشرع بها، و لو ساعده الناس حسبة صح و لا یحتاج إلی الحاکم لحصول الغرض بذلک أیضا هذا إذا قدر علی العمل بالوصیة فی الجملة و لکن عجز عن الاستقلال به. و لکن لو عجز عنه بالمرة لعروض عارضة من هرم أو نحوه فالظاهر انعزاله لزوال الموضوع عرفا فینصب الحاکم شخصا آخر مکانه.
{28} لأصالة عدم حق له علی ذلک مضافا إلی ظهور الإجماع.
{29} لثبوت هذا الحق له حینئذ بإذن الموصی.
{30} أما کونه أمینا فلأن استیلائه علی ما أوصی به کان بتسلیط من الموصی و قرره الشرع أیضا و لا معنی للأمانة المالکیة إلا هذا مضافا إلی إجماع المسلمین إن لم یکن من جمیع الملیین.
و أما عدم ضمان الأمین فلأن الضمان مخالف للاستیمان لنصوص کثیرة مرت فی أبواب متفرقة [1]، بل بالضرورة الفقهیة إن لم تکن عقلائیة.
و أما الضمان مع التعدی أو التفریط و لو بالمخالفة فلزوال الاستیمان