غیره و لا یشارک أحدهما الآخر {24}.[ (مسألة 30): لو قال أوصیت إلی زید، فإن مات فإلی عمرو صح]
(مسألة 30): لو قال أوصیت إلی زید، فإن مات فإلی عمرو صح {25} و یکونا
وصیین إلا أن وصایة عمرو موقوفة علی موت زید و کذا لو قال أوصیت إلی زید
فإن کبر ابنی أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصیی.
[ (مسألة 31): لو ظهرت خیانة الوصی فللحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمین إلیه]
(مسألة 31): لو ظهرت خیانة الوصی فللحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمین إلیه حسب ما یراه من المصلحة {26}، و أما لو ظهر _____________________________ {24} أما الأول فللأصل و الإطلاق و الاتفاق. و أما الثانی فلأن التفصیل قاطع الشرکة. {25} الوجوه المتصورة فی جعل الوصی ثلاثة. الأول: عرضیة کما إذا أوصی إلی زید و عمرو بالتشریک. الثانی: طولیة کما إذا أوصی إلی زید و بعد موته فإلی عمرو. الثالث:
مرکب منهما کما إذا أوصی إلی زید و عمرو بالتشریک و بعد موتهما فإلی بکر و
خالد کذلک و هکذا، و الکل صحیح لأصالة الصحة و الإطلاق و الاتفاق، و لا
فرق فی ذلک کله بین الترتیب بحسب الموت أو زوال صفة أو تحقق وصف أو نحو ذلک
من الأغراض الصحیحة العقلائیة غیر المنهیة لاتحاد الجمیع تحت کبری واحدة. و
منه یظهر الوجه فی بقیة المسألة و لا ریب فی انتهاء وصیة کل سابق مع
صیرورة الوصیة فعلیة للاحقه. {26} لأنه لم یجعل حاکما بین الناس إلا
للقیام بمثل ذلک من الأمور الحسبیة فیتصداها مباشرة أو تسبیبا حسب ما یراه
من الجهات و الخصوصیات. ثمَّ انه یمکن أن یقال: بانعزال الخائن بعد تحقق
الخیانة منه إذ لا یرضی عاقل بکون وصیه خائنا فیما أوصی به فهی مانعة
حدوثا و بقاء عن الوصایة. نعم، لو کان الفسق و الخیانة فی غیر ما أوصی به لا وجه للانعزال بناء علی