(مسألة 6): إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه {21}، و جاز له بیعها {22} و لم یبطل الإسکان و لا الأعمار و لا الإرقاب بل یستحق الساکن السکنی علی النحو الذی جعلت له {23} و کذا لیس للمشتری إبطالها {24}.
_____________________________
{19} لقاعدة السلطنة، مضافا إلی الإجماع بعد وفائه بما التزم به و هو بذل مسمی الإسکان، و یدل علیه صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «قلت له: رجل أسکن رجلا داره و لم یوقت؟ قال علیه السّلام: جائز و یخرجه إذا شاء» [1]، و مثله غیره هذا إذا لم تکن قرینة معتبرة فی البین علی التحدید بالحیاة من انصراف و نحوه و إلا تتبع.
{20} لوجوب الوفاء علیه بما التزم به علی نفسه.
{21} للأصل و النص و الإجماع، ففی خبر أبی الصباح عن الصادق علیه السّلام قال: «سئل عن السکنی و العمری؟ فقال: إن کان جعل السکنی فی حیاته فهو کما شرط و إن کان جعلها له و لعقبه بعده حتی یفنی عقبه فلیس لهم أن یبیعوا و لا یرثوا ثمَّ ترجع الدار إلی صاحبها الأول» [2].
{22} لقاعدة السلطنة مضافا إلی الإجماع.
{23} للأصل و الإطلاق و الاتفاق فی کل من الحکمین.
{24} لأصالة عدم حق له علی الإبطال مضافا إلی الإجماع.