الحال لو حبّس علی عنوان عام {9} کالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلی انقضائه و إن لم یوقّت لزم ما دام حیاة الحابس {10}.[ (مسألة 2): إذا جعل لأحد سکنی داره- مثلا-]
(مسألة 2): إذا جعل لأحد سکنی داره- مثلا بأن سلّطه علی إسکانها مع
بقائها علی ملکه یقال له «السکنی» سواء أطلق و لم یعین مدة أصلا کأن یقول
«أسکنتک داری» أو «لک سکناها» أو قدّره بعمر أحدهما، کما إذا قال لک «سکنی
داری مدة حیاتک» أو «مدة حیاتی» أو قدره بالزمان کسنة و سنتین مثلا. نعم، فی کل من الأخیرین له اسم یختص به و هو العمری فی أولهما و الرقبی فی ثانیهما {11}.
[ (مسألة 3): یحتاج کل من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و قبول من الساکن]
(مسألة 3): یحتاج کل من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و
قبول من الساکن {12}، فالإیجاب کل ما أفاد التسلیط المزبور بحسب المتفاهم
العرفی کان یقول فی السکنی «أسکنتک هذه الدار» أو _____________________________ أملاکه،
و ینتقل حق السکنی إلی ورثة المالک أیضا أما بناء علی الانصراف إلی حیاة
الحابس فلبطلان السکنی بموته و کذا بناء علی کفایة صرف الوجود فیه کما هو
معلوم. {9} لجریان جمیع ما تقدم فیه أیضا من غیر فرق. {10} لأصالة اللزوم الجاریة فیه بل فی جمیع العقود کما تقدم مکررا. {11} الوجه فی تمام هذه المسألة واضح لا یحتاج إلی البیان. {12}
لأن کل واحد من الثلاثة عقد إجماعا و کل عقد متقوم بالإیجاب و القبول
بالضرورة فیحتاج کل واحد من الثلاثة إلیهما کذلک، و یحتمل فی کل واحد منها
أن یکون الرد مانعا لا أن یکون القبول شرطا کما تقدم فی الوقف و یأتی فی
الوصیة.