شرائط الموکل و الوکیل

(مسألة 2): یشترط فی کل من الموکل و الوکیل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {18}، فلا یصح التوکیل و لا التوکل من الصبی و المجنون و المکره.
و فی الموکل کونه جائز التصرف فیما وکل فیه فلا یصح توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه {19} دون ما لم یحجر علیهما فیه کالطلاق {20} و نحوهما.
و فی الوکیل کونه متمکنا عقلا و شرعا من مباشرة ما توکل فیه {21} فلا تصح وکالة المحرم فیما لا یجوز له کابتیاع الصید و إمساکه و إیقاع عقد
_____________________________
{18} هذه کلها من الشرائط العامة فی کل عقد تعرضنا لدلیلها فی عقد البیع، و یغنی ذلک عن التعرض لها مستقلا فی کل عقد إذ الدلیل واحد و المصادیق متعددة فراجع، و قد أشرنا انه لا دلیل لهم علی اعتبار البلوغ فی مجرد إجراء الصبی العقد إذا کان الصبی ممیزا فیه و حصل منه العقد جامعا للشرائط و إن کان خلاف الاحتیاط.
{19} للإجماع، و لأنه لمکان حجره شرعا لا اختیار له فی ما وکل فیه فیکون توکیله باطلا من هذه الجهة أیضا.
{20} لوجود المقتضی للصحة حینئذ مع تحقق سائر الشرائط و فقد المانع فتشمله الأدلة فیصح لا محالة.
{21} لاعتبار القدرة فی متعلق الوکالة و غیر المقدور شرعا کغیر المقدور عقلا، مضافا إلی الإجماع، و کذا الکلام فیما لا یجوز التسبیب منه فیه فلا تجوز