(مسألة 2): یشترط فی کل من الموکل و الوکیل البلوغ و العقل و القصد و
الاختیار {18}، فلا یصح التوکیل و لا التوکل من الصبی و المجنون و المکره. و
فی الموکل کونه جائز التصرف فیما وکل فیه فلا یصح توکیل المحجور علیه لسفه
أو فلس فیما حجر علیهما فیه {19} دون ما لم یحجر علیهما فیه کالطلاق {20} و
نحوهما. و فی الوکیل کونه متمکنا عقلا و شرعا من مباشرة ما توکل فیه
{21} فلا تصح وکالة المحرم فیما لا یجوز له کابتیاع الصید و إمساکه و إیقاع
عقد _____________________________ {18} هذه کلها من الشرائط
العامة فی کل عقد تعرضنا لدلیلها فی عقد البیع، و یغنی ذلک عن التعرض لها
مستقلا فی کل عقد إذ الدلیل واحد و المصادیق متعددة فراجع، و قد أشرنا انه
لا دلیل لهم علی اعتبار البلوغ فی مجرد إجراء الصبی العقد إذا کان الصبی
ممیزا فیه و حصل منه العقد جامعا للشرائط و إن کان خلاف الاحتیاط. {19} للإجماع، و لأنه لمکان حجره شرعا لا اختیار له فی ما وکل فیه فیکون توکیله باطلا من هذه الجهة أیضا. {20} لوجود المقتضی للصحة حینئذ مع تحقق سائر الشرائط و فقد المانع فتشمله الأدلة فیصح لا محالة. {21}
لاعتبار القدرة فی متعلق الوکالة و غیر المقدور شرعا کغیر المقدور عقلا،
مضافا إلی الإجماع، و کذا الکلام فیما لا یجوز التسبیب منه فیه فلا تجوز