(مسألة 10): لو أودع شخص ودیعة عند السفیه فأتلفها ضمنها علی الأقوی {90}.
_____________________________
فلا وجه للضمان مع ذلک، و لکن یمکن الإشکال فی هذا الإطلاق لأن العلم بفساد المعاملة لا یوجب هتک المال عرفا، کما فی جمیع المعاملات الفاسدة الواقعة بین الناس مع العلم بالفساد لأن الهتک إما قصدی أو انطباقی و المفروض عدم القصد لهتک المال و الانطباق القهری خلاف المتعارف بین الناس فی المعاملات الدائرة بینهم، مع أن مقتضی قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» الضمان مطلقا.
نعم، لو صدق ذلک عرفا و صدق أنه أعطاه المال مجانا لا وجه للضمان حینئذ.
{87} لعدم صدق الإقدام علی الهتک و المجانیة حینئذ مع الجهل بالفساد، و قد مر فی البیع الفاسد بعض ما ینفع المقام فراجع و لا فرق فیه بین الجهل بالحکم أو الجهل بالموضوع.
{88} لظهور إجماعهم علی الضمان فی صورة الإتلاف و أن المباشر للإتلاف مقدم علی السبب حینئذ.
{89} لکون الحکم مطابقا للقاعدة فتشمل جمیع الصغریات.
{90} لقاعدة الإتلاف، و ظهور الإجماع، و تقدیم المباشر علی السبب هذا إذا لم یکن المقام من قوة السبب علی المباشر و إلا فیقدم السبب حینئذ فلا ضمان علی السفیه، و یمکن الاختلاف باختلاف السفهاء فرب دفع مال إلی السفیه یعد من الإقدام علی هتک المال، فحینئذ لا وجه لضمانه، و بذلک یمکن