(مسألة 8): لو کان للسفیه حق القصاص جاز أن یعفو عنه بخلاف الدیة و أرش الجنایة {82}.

(مسألة 9): لو أطلع الولی علی بیع أو شراء مثلا من السفیه و لم یر المصلحة فی إجازته فإن لم یقع إلا مجرد العقد ألغاه {83}، و إن وقع تسلیم و تسلم للعوضین فما سلمه إلی الطرف الآخر یسترده و یحفظه {84}، و ما تسلمه و کان موجودا یرده إلی مالکه، و إن کان تالفا ضمنه السفیه، فعلیه مثله أو قیمته {85}، لو قبضه بغیر إذن من مالکه، و إن کان بإذن منه و تسلیمه لم یضمنه {86}، و قد تلف من مال مالکه.
_____________________________
و یمکن القول بالشمول لکونه تصرفا مالیا فلا قصور فی شمول الأدلة له إلا دعوی الانصراف و کونه من الانصرافات المعتبرة أول الکلام مع تمکن السفیه من غیره، و إمکان أن یجعل ذلک وسیلة لإعمال السفه فی ماله بما شاء.
{80} لفرض عدم التمکن إلا من المالی فیکون حینئذ کسائر الواجبات المالیة المتعینة بالنسبة إلیه التی لا تشملها أدلة الحجر کالحج و الإنفاق و نحوهما.
{81} کما تقدم مفصلا فی کتاب الحج فراجع.
{82} أما صحة عفوه لحق القصاص فلأنه لیس بمالی.
و أما عدم الصحة فی الدیة فلأنها مالیة و هو محجور عن التصرف المالی.
{83} لمکان ولایته علیه، بل هو ملغی مع عدم الإذن بلا حاجة إلی الغایة.
{84} لأنه لا معنی لولایته علیه إلا حفظ ماله و رعایة حاله.
{85} کل ذلک لقاعدة «الید» و الإجماع بعد کون أصل التسلیم باطلا و بغیر إذن من له الإذن.
{86} بدعوی: أنه مع علمه بسفاهته أقدم علی هتک ماله و ألغی احترامه