responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 20  صفحه : 6

و هی: عبارة عن کون شی‌ء واحد {1} لاثنین أو أزید ملکا أو حقا {2} و هی إما (واقعیة قهریة) کما فی المال أو الحق الموروث، و إما (واقعیة اختیاریة) من غیر استناد إلی عقد کما إذا أحیا شخصان أرضا مواتا بالاشتراک، أو حفرا بئرا، أو اغترافا ماء، أو اقتلعا شجرا، و إما (ظاهریة قهریّة) {3} کما إذا امتزج مالهما من دون اختیارهما و لو بفعل
_____________________________
نعم، تختلف استعمالاته بحسب اختلاف المتعلق و الأغراض کما یأتی تفصیله.
و لا وجه للنقض و الإبرام فی المقام.
کما لا وجه لإنکار صاحب الحدائق الشرکة العقدیة رأسا لأنه فاسد بلا کلام بل مخالف لإجماع الخاص و العام کما سیأتی، فمهما صدقت الشرکة عرفا تترتب علیها الأحکام.
نعم، منشأ الشرکة لها مراتب متفاوتة عرفا یکفی فی ترتب أحکامها مجرد الصدق العرفی، و فی مورد الشک لا یصح التمسک بدلیل الشرکة و لا تترتب أحکامها علیه لأنه تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.
{1} المراد بالوحدة الوحدة الاعتباریة العرفیة لا الدقیة الحقیقیة البسیطة من کل جهة.
إن قیل: فعلی هذا یصدق الشرکة فیما إذا بنی دارا و کان جصّها مثلا من أحد و حجرها من آخر.
یقال: لا بأس بذلک بعد الصدق العرفی و إن کان الظاهر من کلمات الفقهاء اختصاصها ببعض أقسامها.
{2} منفعة أو انتفاعا و بلا فرق بین ما فی الخارج أو ما فی الذمة لصدق مفهوم الشرکة فی جمیع ذلک.
{3} إذا سقط تمییز المالین و بطل جهة الاختصاص عرفا تکون الشرکة
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 20  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست