مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 20 صفحه : 41

قسمة التعدیل، و إن یجعل الأول مع واحد من الآخرین سهما و الآخر منهما مع عشرة دنانیر سهما فتکون من قسمة الرد، و قد تجری فیها کل من قسمتی الافراز و الرد، کما إذا کان بینهما وزنة حنطة کانت قیمتها اثنی عشر درهما مع وزنة شعیر قیمتها عشرة فیمکن قسمة الافراز بتقسیم کل منهما منفردا و قسمة الرد بجعل الحنطة سهما و الشعیر مع درهمین سهما.
و قد تجری الأقسام الثلاثة کما إذا اشترک اثنان فی وزنة حنطة قیمتها عشرة دراهم مع وزنة شعیر قیمتها خمسة و وزنة حمص قیمتها خمسة عشر، فاذا قسمت کل منها بانفرادها کانت قسمة إفراز، و إن جعلت الحنطة مع الشعیر سهما و الحنطة مع عشرة دراهم سهما کانت قسمة الرد، و لا إشکال فی صحة الجمیع مع التراضی {30}، و أما قسمة الرد مع إمکان غیرها فقد یشکل فی صحتها بعد التراضی، و قالوا: یحتاج بعد ذلک إلی صلح أو هبة و الإشکال ضعیف {31}، و إن کان الأحوط التراضی بالصلح أو
_____________________________
{30} لقاعدة السلطنة، و تحقق التراضی، و ظهور الإجماع.
{31} خلاصة الإشکال فیها: انها حیث تشتمل علی الرد و العوض تکون من المعاوضات، فتحتاج إلی ما تحتاج إلیه سائر المعاوضات من الإیجاب و القبول و سائر الشرائط صحتها و لزومها، و مع عدم الإیجاب و القبول تصیر من المعاطاة و لا تلزم إلا بعد التصرف، و مع عدم معلومیة العوضین تبطل أصلا فلا وجه للأصل الصحة حینئذ إلا بعد التعدیل و القرعة و الرضا بعد القرعة، و نسب هذا القول إلی جمع منهم الشیخ الطوسی و الشهید قدس سرّهما.
و فیه: أن القسمة و المعاوضة عنوانان مختلفان لغة و عرفا و شرعا کما مر.
و مطلق الاشتمال علی الرد أعم من کونها معاوضة اصطلاحیة.
و نعم ما قال فی الجواهر: «و کأنّه اشتبه علیهم العوض و المعاوضة المصطلحة، و لا ریب فی الفرق بینهما و أقصی ما فی قسمة الرد الأول لا الثانی

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 20 صفحه : 41

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست