(مسألة 3): لا یشترط فی المکفول له البلوغ و العقل {6} فتصح الکفالة للصبی و المجنون إن قبلها الولی {7}.
الثالث: رضاء الکفیل و المکفول له بلا إشکال {8} و کذا المکفول علی الأحوط {9}
_____________________________
و أما دلیل اعتبار الأخیر فمضافا إلی الإجماع أن الکفالة متقومة بذلک عرفا، فإنها عبارة عن التعهد و الالتزام بالإحضار.
و العاقل لا یلتزم بما لا یقدر علیه و لا یتمکن منه، فاعتبار التمکن من الإحضار من لوازم اعتبار العقل لزوما عرفیا.
{6} کما إذا جنی شخص علی صبی أو مجنون و کفل شخص لهما بإحضار الجانی لإقامة الدعوی علیه و إثبات حق الجنایة، و کذا فی سائر موارد الحقوق نفسیة کانت أو عرضیة أو مالیة، فالمقام نظیر الضمان حیث تقدم انه لا یعتبر فی المضمون عنه البلوغ و العقل.
{7} لفرض ان الکفالة عقد و هو متقوم بالإیجاب و القبول، فاذا لم یتحقق القبول من المکفول له یقوم ولیه مقامه فی ذلک، فالبلوغ و العقل شرط فی المکفول له من باب الوصف بحال المتعلق أی من حیث العقد لا من باب الوصف بحال الذات، و فی الکفیل معتبر من حیث الوصف بحال الذات فعلی هذا لو کفل صبی أو مجنون بإذن الولی و إیجابه لا تصح الکفالة، و ذلک معلوم فی المجنون لعدم الاعتبار بلفظه و فعله عند العقلاء، و أما فی الصبی فهو المشهور و تقدم البحث عنه فی أول کتاب البیع، و مثل ذلک ما إذا قدر کلب شخص علی إحضار المکفول و وقع عقد الکفالة بین صاحب الکلب و المکفول له.
{8} للإجماع و ضرورة عدم صحة الالتزام بحق من دون رضاء الطرفین.
{9} نسب إلی المشهور عدم اعتبار رضاه و نسبه العلامة فی التذکرة إلی