أو
المتنجس و فی مثل الصابون و الطّین و نحوهما مما ینفذ فیه الماء و لا یمکن
عصره، فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه {57}، و لا یضرّه بقاء نجاسة الباطن
علی فرض نفوذها فیه {58}. و أما فی الغسل بالماء الکثیر، فلا یعتبر انفصال الغسالة، و لا _____________________________ فی
إناء الخمر [1]. (مردود): بعدم الدلیل علی وجوب الاستظهار. و التنظیر
بإناء الخمر قیاس باطل. نعم، قد یجبان مقدمة و هو المراد بقوله رحمه
اللّٰه: «إلا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجس». {57} لعموم ما دل علی
مطهریة الماء و إطلاقه [2] مضافا إلی ما ورد فی تطهیر الخبز. الواقع فی
القذر [3] فیکون مقتضی القاعدة المستفادة من العموم و الإطلاق: طهارة کلّ
متنجس بغسله بالماء إلا ما خرج بالدلیل. {58} لأنّ الظاهر و الباطن
موضوعان مختلفان، فیختلف حکمهما باختلافهما. نعم، لو سری من الباطن إلی
الظاهر یکونان حینئذ موضوعا واحدا، فلا یطهر الظاهر مع الاتصال بالباطن، و
السرایة إلیه. ثمَّ إنّ المشهور بین المتأخرین بقاء نجاسة الباطن فی
الصابون و الطّین و نحوهما مع نفوذ النجاسة إلیه، و طهارة الظاهر بعد
تطهیره بالماء، لما تقدم. و عن المدارک: أنّه بعد تطهیر الظاهر یکون
مقدار الباقی فی الباطن کالباقی فی مثل الثوب بعد العصر، فکلّ ما یکون
مغتفرا فی مثل الثوب فلیکن مغتفرا فی مثل الصابون أیضا. (و فیه): أنّ
القیاس مع الفارق، لأنّ الباقی فی مثل الثوب إنّما بقی بعد العصر و خروج ما
یلزم إخراجه، بخلاف مثل الصابون، إذ لم یخرج من الباقی شیء أبدا. نعم، لو
حصل التجفیف فی الجملة، و قلنا بکفایته و بقی بعد ذلک شیء، لکان التنظیر
فی محله. [1] الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق. [3] الوسائل باب: 39 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 1.