responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 86

و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة {102}، مع ضمانه القیمة مع الوصف {103}، فبعید {104}، و ان کان له وجه {105}. و کذا یتفرع علی ما ذکر أنه لا یجوز حبس العین بعد إتمام العمل الی أن یستوفی الأجرة، فإنها بیده أمانة، إذ لیست هی و لا الصفة التی فیها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن {106}، بخلافه علی القول الآخر.

[ (مسألة 16): إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر]

(مسألة 16): إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر، و استحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة {107}.
_____________________________
{102} لعدم تحقق التسلیم منه حتی یستحق مطالبة الأجرة.
{103} لفرض ان الوصف ملک للمستأجر فلا بد له من تدارکه مع التلف أو الإتلاف.
{104} لأنه مع التلف لا موضوع للصحة حتی یتحقق الضمان المعاوضی لبطلان المعاوضة.
نعم، مع الإتلاف یتحقق ضمان التغریم و لا ربط له بالمعاوضة.
{105} لا وجه له، لأنه ان کانت الإجارة صحیحة و لم تبطل فیکون الضمان بالأجرة المسمی لا بالقیمة، و ان بطلت الإجارة کما فی تلف المبیع قبل القبض فلا موضوع للضمان أصلا، أما بالنسبة إلی المسمی فللبطلان و أما بالنسبة إلی القیمة فلعدم ضمان الأمین.
نعم، یصح الضمان فی صورة الإتلاف بلا إشکال.
{106} إلا إذا کان بعنوان التقاص، و کان بإذن الحاکم الشرعی فلا ضمان حینئذ فی هذه الصورة أیضا.
{107} لأن العقود المعاوضیة مطلقا انما تکون طریقا لإحراز مالیة المال و عدم صیرورة المال هدرا و باطلا، و ذکر العوض المسمی إنما هو لأجل ذلک لا لأجل موضوعیة خاصة فیه، بحیث لو بطل لصار المال هدرا و أصل التعویض

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست