(مسألة 4): إذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولّی علیه مدة تزید علی زمان بلوغه و رشده، بطلت فی المتیقن بلوغه فیه، بمعنی أنها موقوفة علی إجازته {38}، و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبة إلی المتیقن صغره {39}، و ظاهرا بالنسبة إلی المحتمل {40}، فإذا بلغ له أن یفسخ علی الأقوی- أی لا یجیز {41}- خلافا لبعضهم {42}، فحکم بلزومها علیه لوقوعها من أهلها فی محلها فی وقت لم یعلم لها مناف، و هو کما تری.
نعم، لو اقتضت المصلحة اللازمة مراعاة إجارته مدة زائدة علی زمان
_____________________________
بانعدام مقوّمة و ما له دخل فی ذاته حقیقیا کان أو اعتباریا.
{38} لأنه لا ولایة لهما بالنسبة إلی بعد البلوغ، فیکون التصرف غیر مأذون فیه شرعا فیتوقف علی إجازة من له الحق، کما فی جمیع العقود الفضولیة.
{39} لوجود المقتضی للصحة و هو الولایة الشرعیة و فقد المانع عنها، فلا بد من الصحة و اللزوم.
{40} لأصالة عدم البلوغ و الولایة و الصحة.
{41} لقاعدة السلطنة.
{42} عن الخلاف: الجزم بذلک لوقوع الإجارة من أهلها و فی محلها فی وقت لم یعلم لها مناف فتستصحب.
و عن الجواهر الرد علیها بأنها: «بالنسبة إلی الحال المفروض لیس من أهلها، و لا فی محلها و الجهل لا مدخلیة له فی تغییر حکم الموضوع».
أقول: منشأ النزاع إنه کما ان أصل ولایة الولی محدودة بکمال المولّی علیه، و تنقطع ولایته بعد کماله، هل تکون تصرفاته التی تقع فی المولّی علیه- نفسا أو مالا- فی ظرف فعلیة ولایته جامعة للشرائط هکذا أیضا فتکون محدودة بعروض الکمال؟ مقتضی الأصل و الإطلاق عدمه، و لا ملازمة من عقل أو نقل بین تحدید أصل الولایة بحد خاص و تحدید التصرف الصحیح الواقع فیها بذلک، بل مقتضی الأصل عدمها فما اختاره الشیخ رحمه اللّه، و تبعه سید