مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 207

أصول الزرع فنبتت فإن لم یعرض المستأجر عنها کانت له {8}، و إن أعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملکها کانت له {9}. و لو بادر آخر إلی
_____________________________
{8} لقاعدة التبعیة مضافا إلی الإجماع، و مثله ما حمله السیل و ما تناثر من الحاصل و الفرخ و البیض، فکل فرع تابع لأصله فی الملکیة شرعا و بالسیرة العقلائیة ما لم یجعله مالک الأصل مباحا لکل من استولی علیه.
{9} البحث فی نظیر هذه المسألة من جهات:
الأولی: عمدة الأقسام فی مثل الفرض أربعة:
الأول: وجود أمارة معتبرة علی أن المالک أعرض عنه و أباح تملکه لکل من استولی علیه.
الثانی: وجود أمارة علی أنه لم یعرض و لم یبح تملکه لمن استولی علیه.
الثالث: وجود أمارة علی الإعراض دون الإباحة.

الرابع: الشک فی کل منهما.
و لا بد من بیان أحکام الأقسام بحسب الأصل و القاعدة أولا، ثمَّ التعرض لما ورد من النصوص، ثمَّ بیان الکلمات.
فنقول: مقتضی الأصل عدم حصول الملکیة للآخذ مطلقا إلا مع وجود دلیل معتبر علیها، و لا ریب فی خروج القسم الأول عن تحت الأصل لفرض وجود الأمارة علی الاعراض و الإباحة، فیکون المأخوذ کالمباحات الأولیة التی یملکها من حازها و أخذها بالإجماع و النص و السیرة بل الضرورة، کما لا ریب فی خروج القسم الثانی عن مورد البحث للأصل و لوجود الأمارة علی عدم الاعراض و الإباحة، فالمال باق علی ملک مالکه بلا شبهة و ریبة و لا یجوز لأحد التصرف فیه.
و أما الثالث: فمقتضی الأصل بقاء المال علی ملک مالکه، و مقتضی الاعراض المتحقق بالفرض جواز تصرف غیره فیه و إلا فلا معنی للاعراض

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 207

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست