responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 17

[ (مسألة 2): لا تصح إجارة المفلس- بعد الحجر علیه- داره أو عقاره]

(مسألة 2): لا تصح إجارة المفلس- بعد الحجر علیه- داره أو عقاره {28}.
نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة {29}، و أما السفیه فهل هو کذلک- أی: تصح إجارة نفسه للاکتساب مع کونه محجورا عن إجارة داره مثلا- أو لا؟ وجهان: من کونه من التصرف المالی و هو محجور، و من أنه لیس تصرفا فی ماله الموجود بل هو تحصیل للمال و لا تعدّ منافعه من أمواله {30} خصوصا إذا لم یکن کسوبا، و من هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهة من تزویج نفسها، بدعوی أن منفعة البضع مال، فإنه أیضا محل
_____________________________
طبع البشر أنه لا تطیب نفسه بقهر الغیر علیه مطلقا، فما هو المشهور من وجود طیب النفس فی المضطر دون المکره مطابق للوجدان، و إذا کان طیب النفس موجودا فی المضطر کما قلنا تصح عقوده و إیقاعاته لوجود المقتضی، و فقد المانع فتشملها العمومات و الإطلاقات بلا مدافع، و لا ریب فی وجود عقود و إیقاعات اضطراریة بین الناس یرتب المتشرعة علیها آثار الصحة، فکم من مضطر اضطر لبیع داره و إجارة محله للاحتیاج إلی مال لمداواة مریضه و نحوه، و کم مضطر اضطر الی طلاق زوجته إلی غیر ذلک.
{28} لأنه تصرف مالی و هو ممنوع عنه.
{29} لعدم کون إعماله موردا لحق الغرماء، فلا یتعلق بها الحجر و انما یتعلق حقهم بأموالهم الموجودة حین الحجر علیه.
نعم، یجوز الحجر علی أمواله الموجودة حین الحجر علیه.
نعم، یجوز الحجر علی أمواله المتجددة أیضا.
{30} لأن المنساق من الأموال التی یقع الحجر علیها الأموال الموجودة فی الخارج حین الحجر، لا مثل العمل الذی له منشأیة تحصیل المال.
نعم، تحقق السفه منشأ للحجر علیه، سواء کان فی أمواله الموجودة أو فیما یحصل من المال، لفرض انه سفیه فی حفظ ماله، و فی کیفیة تحصیله

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست