و العقل {8}، و الاختیار {9}، و عدم الحجر لفلس، أو سفه، أو رقیة {10}. الثالث: العوضان، و یشترط فیهما أمور: _____________________________ المشهور
سلب عبارة الصبی مطلقا، و لا دلیل لهم علیه من عقل أو نقل إلا أصالة عدم
ترتب الأثر، و حدیث رفع القلم [1]، و قوله علیه السّلام: «عمد الصبی خطأ»
[2]، و دعوی الإجماع. و الکل مخدوش: أما الأصل فلأنه محکوم بإطلاقات الأدلة و عموماتها بعد صدق العقد بالنسبة إلی عقد الصبی أیضا کالبالغ. و
أما حدیث رفع القلم فالمنساق منه قلم الإلزام و العقاب لا أصل الصحة، و
أما حدیث «ان عمده خطأ» فالمنساق منه بقرینة غیره خصوص الجنایات لا مطلق
أفعاله، و أما الإجماع فاعتباره مشکل لحصوله من مثل هذه الأدلة، و قد تقدم
بعض الکلام فی البیع فراجع. {8} باتفاق العقلاء فضلا عن الفقهاء إن کان
مطبقا و فی دور جنونه ان کان أدواریا، و یدل علیه بعض الاخبار أیضا [3]، و
تقدم فی البیع بعض الکلام و یأتی بعضه الآخر فی کتاب الحجر ان شاء اللّه
تعالی. {9} للإجماع، و حدیث رفع ما أکرهوا علیه [4]، و لکن لو لحقه طیب
النفس صح و لزم علی ما تقدم تفصیله فی کتاب البیع، کما ان ذلک فی الإکراه
بغیر حق، و أما الإکراه بحق فیصح و لا إشکال فیه. {10} لأن الإجارة تصرف مالی، و هؤلاء محجورون عن التصرف فی أموالهم فلا یجوز لهم ذلک، و لکن لا یبطل أصل عقدهم، بل یتوقف صحته [1] الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11. [2] الوسائل باب: 36 من أبواب القصاص. [3] الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11. [4] الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1.