خاتمة الأمانة علی قسمین مالکیة و شرعیة {1}. أما الأول: فهو ما کان
باستیمان من المالک و إذنه سواء کان عنوان عمله ممحضا فی ذلک کالودیعة أو
بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن و العاریة و الإجارة و المضاربة
فإن العین بید المرتهن و المستعیر و المستأجر و العامل أمانة مالکیة، حیث
ان المالک قد سلمها بعنوان الاستیمان و ترکها بیدهم من دون مراقبة فجعل
حفظها علی عهدتهم {2}. و أما الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء علی العین و وضع الید علیها باستیمان من المالک و لا إذن منه، و قد صارت تحت یده لا علی وجه _____________________________ {1}
بالإجماع بل بضرورة الفقه، فوضع الید علی مال الغیر اما عدوانی أو إذنی، و
هو إما من المالک أو من الشارع و لیس فی البین قسم رابع. {2} و یدل علی
ذلک کله اتفاق الفقهاء و سیرة العقلاء فی ذلک کله و بناؤهم علی ان إعطاء
العین فی هذه الموارد بعنوان الحفظ و التحفظ علیه و لو کان بناء إجمالیا
ارتکازیا فلا تقع هذه العقود إلا مبنیة علی هذا البناء. و بعبارة أخری: الاستیمان المالکی .. تارة: مدلول مطابقی للعقد کما فی الودیعة. و
أخری: التزامی عرفی عقلائی کما فی غیرها مما ذکر و قد تقدم فی العاریة و
سیأتی فی الإجارة و المضاربة ما ینفع المقام کما یأتی فی الرهن بعض الکلام
إن شاء اللّه تعالی.