مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 292

بینة فالقول قوله بیمینه {144}. و کذلک لو تسالما علی التلف و لکن ادعی
_____________________________
{144} أما قبول قوله فلظهور الإجماع، و لأنه أمین و محسن فیشمله إطلاق مرسل المقنع المنجبر، قال: «سئل الصادق علیه السّلام عن المودع إذا کان غیر ثقة هل یقبل قوله؟ قال علیه السّلام: نعم و لا یمین علیه» [1]، و قوله علیه السّلام فی موثق ابن صدقة:
«لیس لک ان تأتمن من خانک، و لا تتهم من ائتمنت» [2]، و قول أبی جعفر علیه السّلام:
«لم یخنک الأمین و لکن ائتمنت الخائن» [3]، الذی یستفاد منه حکمان:
الأول: عدم المبادرة إلی اتهام الأمین ما لم تثبت خیانته بحجة معتبرة.
الثانی: عدم استیمان الخائن فإن الملامة تتوجه إلی المالک دون الخائن الذی یکون ملاما و منفورا علی کل حال.
و أما اعتبار عدم البینة للمالک فی قبول قول المستودع فهو واضح لا ریب فیه لأنها حجة معتبرة علی صدق الدعوی و مع وجود الحجة المعتبرة علی صدق المدعی لا موضوع لقبول قول المنکر، و قال صلّی اللّه علیه و آله: «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» [4].
و أما لزوم الیمین علیه فمقتضی کونه أمینا و محسنا، و فی مصلحة المالک عدم الاحتیاج فی قبول قوله إلیها کما فی جمیع موارد الاستیمانات من المضاربة و غیرها، و فی الفقیه: «قضی مشایخنا (رضی اللّه عنهم) علی أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن و لا یمین علیه» هذا بالنسبة إلی أصل قبول قوله مع صرف النظر عن قطع المنازعة بینهما.
و أما بملاحظة رفع الخصومة و المنازعة فلا بد من أحدهما، لانحصار رفعها بالبینة أو الیمین و مع عدم الأولی- کما هو المفروض- یتعین الثانی.

[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الودیعة: 7 و 9.
[2] الوسائل باب: 4 من أبواب الودیعة: 7 و 9.
[3] الوسائل باب: 9 من أبواب الودیعة: 4.
[4] الوسائل باب: 25 من أبواب کیفیة الحکم: 3.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 292

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست