(مسألة 9): یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {31}.
_____________________________
{30} بلا إشکال فیه من أحد، بل هو من البدیهیات الفقهیة، لأن ما لا یقبل النقل و الانتقال و لا الإسقاط لا یوجد العاقد عقد الصلح بالنسبة إلیه و لو کان خلاف فی البین انما هو صغروی بمعنی ان بعض هذه الموارد من الحق أو من الحکم و علی الفرض الأول هو من الحقوق القابلة للنقل و الإسقاط أو لا، و المشهور فیها أنها حق لا یقبل النقل و لا الإسقاط و العرف مساعد علیه أیضا و یأتی تفصیل ذلک کله فی محله المختص به ان شاء اللّه.
{31} بالضرورة الفقهیة إن لم تکن دینیة و تقدم فی البیع ما ینفع المقام فراجع [1]، و مقتضی کثرة توسع الأمر فی الصلح و عدم دلیل غیر الإجماع علی اعتبار البلوغ فی المتعاقدین صحة عقد الصلح من غیر البالغ إذا کان جامعا للشرائط و کان بإذن الولی و لکنهم لا یقولون به، و کذا یعتبر عدم الحجر لسفه أو غیره إجماعا.