(مسألة 36): یجوز ان یصالح الشفیع مع المشتری عن شفعته بعوض و بدونه {101}، و یکون أثره سقوطها فلا یحتاج بعد إلی إنشاء مستقل {102} و لو صالح معه علی إسقاطه أو ترک الأخذ بها صح أیضا {103}.
و لزم الوفاء به {104} و لو أثم و لم یف به و أخذ بالشفعة ففیما إذا کان مورد الصلح هو الإسقاط یصح أخذه بالشفعة مع الإثم {105} و لا یصح فیما إذا
_____________________________
لا بد فیه من الثبوت الفعلی الخارجی و لکن إثباته بالدلیل مشکل إلا دعوی انصراف الأدلة إلیه.
{100} لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ فتسقط بلا إشکال.
{101} لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الصلح جائز بین المسلمین» [1]، و غیره الشامل لجمیع ذلک.
{102} لأن الغرض الأولی من هذا الصلح و الداعی إلیه هو سقوط هذا الحق فلا وجه لبقائه بعد ذلک.
{103} لجواز الصلح فی کل ما یکون فیه غرض عقلائی غیر منهی عنه، و لا ریب فی کون ما ذکر مما فیه غرض صحیح و لا نهی عنه.
إن قیل: إن مقتضی ذلک مشروعیة الصلح لیفید فائدة الطلاق و الوقف و التحریر و نحو ذلک، کما ان فی المقام یفید فائدة الإسقاط (یقال): نعم لو لم یکن إجماع علی عدم صحة الصلح فیما یفید هذه الفوائد و إلا لقلنا بجریانه فیها أیضا و ترتب الأثر علیه.
{104} لعموم وجوب الوفاء بالعقود و یأتی انه من العقود اللازمة.
{105} لما ثبت فی محله من ان النهی فی غیر العبادات لا یوجب الفساد إلا