..... _____________________________ بعدی
و یروون حدیثی و سنتی» [1]، و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «ان
العلماء أمناء» [2]، و قوله علیه السّلام: «مجاری الأمور بید العلماء
الامناء باللّه علی حلاله و حرامه» [3]، و قوله علیه السّلام: «فإنی قد
جعلته علیکم حاکما» [4]، و قوله علیه السّلام: «فإنی قد جعلته علیکم قاضیا»
[5]، و قول الحجة: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه» [6]، و قوله (عجّل
اللّه فرجه الشریف): «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا»
[7] إلی غیر ذلک مما ورد عنهم، فأن المنساق من إطلاق الخلفاء و الامناء و
الحجة و الرجوع فی الحوادث الواقعة إنما هو التنزیل منزلة النفس من کل جهة
إلا ما خرج بالدلیل. و احتمال ان المراد خصوص بیان الأحکام و فصل
الخصومة. مخالف لهذا الاهتمام البلیغ الذی اهتم به الأئمة علیهم السّلام، و
بالجملة الفطرة تحکم بأنه إذا انقطع ید الرئیس عن رعیته ظاهرا و جعل شخصا
نائبا منابه تعم النیابة جمیع ما للرئیس من الجهات و المناصب إلا ما دل
الدلیل علی التخصیص و الخروج. ان قیل: ان الدلیل علی التخصیص أصالة عدم الولایة و الحجیة إلا فی المتیقن و هو الإفتاء و الحکومة. یقال: لا وجه للأخذ بالمتیقن مع ظهور الإطلاق و ما تقدم من الأدلة. نعم،
لو بنی علی التشکیک، لنا ان نشکک حتی فی الضروریات، و لم أر تشکیک فی
الإطلاقات فی کلمات القدماء فیما تفحصت عاجلا و إنما حدث ذلک عن بعض متأخر
المتأخرین. و لکن مع ذلک کله موارد تشخیص الولایة فی غیر المتقین منها
فی هذه الازمان مشکل جدا فلا بد من التأمل التام. و حیث لا ثمرة فی البحث
فلا وجه للتفصیل بأکثر من ذلک لأن هذه الولایة الکلیة منوطة ببسط الید من
کل جهة و هو کان مفقودا فی إمام الأصل علیه السّلام فضلا عن نائبه. [1] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 7. [2] الوافی ج: 1 باب: فضل العماء ص: 40. [3] راجع تحف العقول ص: 238 ط: طهران. [4] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1 و 6 و 9. [5] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1. [6] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 6. [7] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 9.