..... _____________________________ یرتضیه الناس بالنسبة إلیه. ثمَّ إنه قد استدل علی ثبوت الولایة له بوجوه. الأول: أن تنظیم تلک الأمور التی تکون مورد الولایة العامة و الخلافة العظمی مطلوب للّه تعالی إلی یوم القیامة أو لا؟ و
الثانی باطل: لما ورد الأمر بها و الترغیب و التحریض إلیها، و علی الأول
أما أن یکون المنقمص لها کل من استولی علیها و لو من الظلمة و هو باطل
بالضرورة، أو یکون هو شخص خاص ذات منصبی الإفتاء و القضاء و هذا هو المتعین
و هو المطلوب. الثانی: أن ما ثبت للنبی صلّی اللّه علیه و آله و الإمام
علیه السّلام من حیث الزعامة الکبری و الزعیم الدینی من الأمور الفطریة
التی یرجع فیها کل ذی ملة و نحلة إلی رئیسهم الدین فهذه سیرة عقلائیة فی
جمیع الأعصار و الدهور و هی متبعة فی الشریعة الإسلامیة إلا مع وجود دلیل
خاص علی الردع و لا رادع عنها فی البین، فتشملها إطلاقات الأدلة و
عموماتها. و أشکل علیه. تارة: بأصالة عدم الولایة و عدم ترتب الأثر. و
أخری: بأن بعض تلک الأمور منوط بولایة غیره کمورد ولایة الأب و الجد. أو
بنظر غیره لکونه أبصر بها منه کما هو معلوم فی جملة کثیرة من العرفیات. و الکل باطل. أما الأولی: فلأنه لا وجه للأصل مع السیرة القطعیة و إن غصب جملة من مواردها الظلمة و الکل یعترفون بأنهم غصبوا المنصب. و أما الثانیة: فلأن تلک الموارد خرجت بالدلیل و لا منافاة بینه و بین أصل السیرة العامة، لأنها کالعام یصلح للتخصیص. و
أما الأخیر فلأن لهذا الزعیم الروحی بصراء و خبراء یصدرون عن رأیه و أمره و
لا منافاة بین الزعامة الکبری و مثل هذه الأمور کما هو واضح. الثالث:
ما ثبت للإمام علیه السّلام من الولایة إنما هو لأجل کونه ملجأ الخلق و
ملاذهم و مرجع شؤونهم الدینیة، و لا موضوعیة للعصمة من حیث هی فی ذلک کله و
إنما هی بالنسبة إلی هذه الأمور طریقیة للاستیمان و وضع الأشیاء فی