responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 366

.....
_____________________________
یرتضیه الناس بالنسبة إلیه.
ثمَّ إنه قد استدل علی ثبوت الولایة له بوجوه.
الأول: أن تنظیم تلک الأمور التی تکون مورد الولایة العامة و الخلافة العظمی مطلوب للّه تعالی إلی یوم القیامة أو لا؟
و الثانی باطل: لما ورد الأمر بها و الترغیب و التحریض إلیها، و علی الأول أما أن یکون المنقمص لها کل من استولی علیها و لو من الظلمة و هو باطل بالضرورة، أو یکون هو شخص خاص ذات منصبی الإفتاء و القضاء و هذا هو المتعین و هو المطلوب.
الثانی: أن ما ثبت للنبی صلّی اللّه علیه و آله و الإمام علیه السّلام من حیث الزعامة الکبری و الزعیم الدینی من الأمور الفطریة التی یرجع فیها کل ذی ملة و نحلة إلی رئیسهم الدین فهذه سیرة عقلائیة فی جمیع الأعصار و الدهور و هی متبعة فی الشریعة الإسلامیة إلا مع وجود دلیل خاص علی الردع و لا رادع عنها فی البین، فتشملها إطلاقات الأدلة و عموماتها.
و أشکل علیه. تارة: بأصالة عدم الولایة و عدم ترتب الأثر.
و أخری: بأن بعض تلک الأمور منوط بولایة غیره کمورد ولایة الأب و الجد. أو بنظر غیره لکونه أبصر بها منه کما هو معلوم فی جملة کثیرة من العرفیات.
و الکل باطل. أما الأولی: فلأنه لا وجه للأصل مع السیرة القطعیة و إن غصب جملة من مواردها الظلمة و الکل یعترفون بأنهم غصبوا المنصب.
و أما الثانیة: فلأن تلک الموارد خرجت بالدلیل و لا منافاة بینه و بین أصل السیرة العامة، لأنها کالعام یصلح للتخصیص.
و أما الأخیر فلأن لهذا الزعیم الروحی بصراء و خبراء یصدرون عن رأیه و أمره و لا منافاة بین الزعامة الکبری و مثل هذه الأمور کما هو واضح.
الثالث: ما ثبت للإمام علیه السّلام من الولایة إنما هو لأجل کونه ملجأ الخلق و ملاذهم و مرجع شؤونهم الدینیة، و لا موضوعیة للعصمة من حیث هی فی ذلک کله و إنما هی بالنسبة إلی هذه الأمور طریقیة للاستیمان و وضع الأشیاء فی
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست