(مسألة 1): بیع الصبیان.
_____________________________
و یمکن أن یجعل النزاع لفظیا فمن اشترط أی: فیما إذا لم یلتفت إلی الخصوصیات المعتبرة فیها و الاستیذان من الولی، کما هو الغالب فی الصبیان بل الأصل فیهم، و من لم یشترط أی: فیما إذا التفت و توجه و استأذن و إن کانت الکلمات آبیة عن هذا الجمع، و یدل علی ما قلناه قوله علیه السّلام: «إذا احتلم و عرف الأخذ و العطاء» [1]، إذ یستفاد منه إنه لا موضوعیة للبلوغ من حیث هو و إنما هو طریق لمعرفة الأخذ و الإعطاء، فکلما تحققت هذه الجهة تصح معاملاته و عقوده و فی غیره لا یصح و إن کان بالغا.
إلا أن یقال: إن ذلک من الحکمة لا العلیة، و یدل علیه أیضا ما مر من خبر السکونی حیث علل علیه السّلام فیه النهی بغیر الصغر لا أن یعللها به.
ثمَّ إن تصرفات الصبی إما فی نفسه أو فی ماله لضروریاته، أو فی حوائجه العرفیة، و مقتضی قاعدة السلطنة جواز الجمیع، و یأتی فی کتاب الحجر بعض الکلام.
{2} لإطلاق الأدلة علی فرض الصحة الشامل لجمیع ذلک.
{3} لأن المتیقن من إجماعهم الذی هو عمدة الدلیل علی فرض اعتباره غیر هذه الصورة قطعا.
ثمَّ إنه یظهر من مشهور الفقهاء إن الصبی مسلوب العبارة مطلقا، فلا یصح أن یکون وکیلا للغیر فی إجراء الصیغة و لو بإذن الولی، فتکون عبارات الصبی کعبارات الهاذل و النائم و لا دلیل لهم علی ذلک غیر ما تقدم، و تقدمت المناقشة