responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 274

.....
_____________________________
فقه الحدیث خصوصا بعض مشایخنا قدس سرّهم.
و خلاصة القول إن المحتملات فی قوله علیه السّلام: «و قد رفع عنهما القلم» أربعة.
الأول: البیانیة و هو الذی ینساق إلی أذهان متعارف أهل اللسان، و یقتضیه لحن کلام المعصومین علیهم السّلام، حیث إنه لیس بنائهم علی التعقید و الإجمال فی بیان أحکام اللّه تعالی مع عدم بنائهم غالبا علی بیان العلیة و المعلولیة للحکم، کما لا یخفی علی من تدبر کلماتهم المبارکة.
الثانی: أنه علة لثبوت الدیة علی العاقلة.
الثالث: أنه معلول لقوله علیه السّلام: «عمدهما خطأ».
الرابع: أنه لا ربط له بذلک کله أبدا، بل هو فی مقام بیان رفع العقوبة دنیویة کانت- کالحدود مثلا- أو أخرویة مثل العقاب المستلزم لرفع الإلزام المستلزم لرفع العقوبة و العقل السلیم یحکم بالأخیر.
ثمَّ إنهم قالوا: إن الثمرة بین الثانی و الثالث تظهر فی الأمور المتقومة بالقصد مثل الإتلافات، فبناء علی العلیة تشملها مع تحقق الضمان فیها قطعا، فلا بد من إخراجها بالتخصیص و السیاق آب عن التخصیص، و بناء علی المعلولیة فهی غیر داخل حتی نحتاج إلی التخصیص، و قد ظهر مما ذکرناه ان أصل المبنی فاسد، فلا وجه للبحث عن الثمرة و إن شئت التفصیل فراجع المطولات.
أما الجهة الرابعة: فتکرر فی کلماتهم نقل الإجماع علی اعتبار البلوغ فی العقود و الإیقاعات، و الشهرة الفتوائیة و السیرة العملیة حتی بین المتدینین.
و یظهر عن جمع عدم الاعتبار بهذا الإجماع منهم العلامة، و ولده، و المحقق الأردبیلی و غیره، و الشهرة استنادیة، و السیرة أعم من الاشتراط و من مطلق التنزه عن أفعال الصبیان المعلوم فیه الرجحان، فالحکم بلا دلیل و طریق الاحتیاط واضح.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست