..... _____________________________ فقه الحدیث خصوصا بعض مشایخنا قدس سرّهم. و خلاصة القول إن المحتملات فی قوله علیه السّلام: «و قد رفع عنهما القلم» أربعة. الأول:
البیانیة و هو الذی ینساق إلی أذهان متعارف أهل اللسان، و یقتضیه لحن کلام
المعصومین علیهم السّلام، حیث إنه لیس بنائهم علی التعقید و الإجمال فی
بیان أحکام اللّه تعالی مع عدم بنائهم غالبا علی بیان العلیة و المعلولیة
للحکم، کما لا یخفی علی من تدبر کلماتهم المبارکة. الثانی: أنه علة لثبوت الدیة علی العاقلة. الثالث: أنه معلول لقوله علیه السّلام: «عمدهما خطأ». الرابع:
أنه لا ربط له بذلک کله أبدا، بل هو فی مقام بیان رفع العقوبة دنیویة
کانت- کالحدود مثلا- أو أخرویة مثل العقاب المستلزم لرفع الإلزام المستلزم
لرفع العقوبة و العقل السلیم یحکم بالأخیر. ثمَّ إنهم قالوا: إن الثمرة
بین الثانی و الثالث تظهر فی الأمور المتقومة بالقصد مثل الإتلافات، فبناء
علی العلیة تشملها مع تحقق الضمان فیها قطعا، فلا بد من إخراجها بالتخصیص و
السیاق آب عن التخصیص، و بناء علی المعلولیة فهی غیر داخل حتی نحتاج إلی
التخصیص، و قد ظهر مما ذکرناه ان أصل المبنی فاسد، فلا وجه للبحث عن الثمرة
و إن شئت التفصیل فراجع المطولات. أما الجهة الرابعة: فتکرر فی کلماتهم
نقل الإجماع علی اعتبار البلوغ فی العقود و الإیقاعات، و الشهرة الفتوائیة
و السیرة العملیة حتی بین المتدینین. و یظهر عن جمع عدم الاعتبار بهذا
الإجماع منهم العلامة، و ولده، و المحقق الأردبیلی و غیره، و الشهرة
استنادیة، و السیرة أعم من الاشتراط و من مطلق التنزه عن أفعال الصبیان
المعلوم فیه الرجحان، فالحکم بلا دلیل و طریق الاحتیاط واضح.