..... _____________________________ سائر الشرائط و مجرد هذا الاحتمال یکفی فی سقوط الاستدلال به. و
بالجملة: لا یجد العرف فرقا بین إخباراته و إنشائه فی صحة الأولی مع
اجتماعها للشرائط دون الثانیة، کیف و من مفاخر بعض الأنبیاء انه آتاه اللّه
الحکم صبیا [1]، و من فضائل علی علیه السّلام انه أسلم صبیا، و قد أثبتت
العلوم الحدیثة علما خاصا لاستکشاف مراتب عقل الصبیان و فطنتهم من أفعالهم،
و قد جرب ذلک فکیف تکون تلک الأفعال الکاشفة عن الاستعدادات التکوینیة و
العقول الفطریة خطأ، مع أن هذه المسألة العامة البلوی بین الناس فی جمیع
الأزمنة و الأمکنة لا بد و أن یعتنی الشارع بها اعتناء کثیرا و أن یهتم
الناس بالسؤال فیها فی أعصار المعصومین علیهم السّلام فکیف أهمل حتی ظهر
الإجماع بعد قرون. و أما خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام: «نهی عن
کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعة بیده فإنه إن لم یجد سرق» [2]،
فالاستدلال به علی الجواز أولی، لظهوره فی أن المحذور شیء آخر و هو احتمال
السرقة، و لو کان نفس الکسب من حیث هو باطلا و فاسدا لکان التعلیل به أولی
من التعلیل بذلک کما هو واضح، و یدل علیه وحدة سیاقه مع صدره المتکفل لکسب
الإماء معللا: «فإنها إن لم تجد زنت» [3]، مع انه لا ریب فی صحة کسب الإماء. و
أما قول علی علیه السّلام: «المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی
لم یبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم» [4]، فالسیاق
العرفی المحاوری منه أن قوله علیه السّلام: «و قد رفع عنهما القلم» کالبیان
لقوله علیه السّلام: «عمدهما خطأ»، فلو اکتفی علیه السّلام بإحدی الجملتین
لتم الحکم، فلو قال علیه السّلام: «عمدهما خطأ» صح و تمَّ، و کذا لو قال
علیه السّلام: «قد رفع عنهما القلم» لأن متعارف الناس یفهمون أنه مع رفع
القلم لا إلزام و لا عقوبة بالنسبة إلیهما، و لکن القوم أطنبوا فی [1] سورة مریم: 12. [2] الوسائل باب: 33 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 33 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1. [4] الوسائل باب: 36 من أبواب القصاص فی النفس حدیث: 2.