(مسألة 46): تحرم القیادة و القیافة {124}. _____________________________ و عقلا، و تقدم بعض ما ینفع المقام. {124}
نصا و إجماعا، ففی صحیح ابن سنان قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام
أخبرنی عن القواد ما حده؟ قال علیه السّلام: یضرب ثلاثة أرباع حد الزانی
خمسة و سبعین سوطا، و ینفی من المصر الذی هو فیه» [1]، و فی الحدیث: «لعن
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الواصلة و المستوصلة» [2]، و قد فسر
الواصلة بقائدة النساء إلی الرجال، بل هی من الکبائر لتوعید النار علیها،
فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «و من قاد بین امرأة و رجل حراما حرّم
اللّه علیه الجنة و مأواه جهنم و ساءت مصیرا، و لم یزل فی سخط اللّه حتی
یموت» [3]، و لکن الشأن فی اعتبار سند الحدیث، مع إنی لم أجد القیادة فی
عداد الکبائر فیما ورد فی نصوصنا، و یمکن أن یستفاد کونها من الکبائر من
ثبوت الحد بالنسبة إلیها فتأمل. و أما الثانیة: فعمدة الدلیل علی حرمتها
الإجماع فی الجملة، و ما یأتی من خبر ابن جعفر علی فرض تمامیة الدلالة. و
البحث فیها من جهات. الأولی: إنها عبارة عن استکشاف الحالات النفسانیة عن ظواهر البدن و استکشاف النسب منها، و قد وضع لها کتب خاصة من شاء فلیراجعها. الثانیة:
لا موضوعیة للقیافة فی الحرمة، بل حرمتها إنما تکون باعتبار ترتب الأثر
المحرم علیها، فمعه تحرم و مع عدمه لا حرمة لها، لأن ذلک هو المتیقن من
الإجماع. نعم، لو ثبت سند حدیث الجعفریات التی ورد عن علی علیه السّلام: «من
[1] الوسائل باب: 5 من أبواب حد السحق و القیادة. [2] الوسائل باب: 10 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 3 و 7. [3] الوسائل باب: 27 من أبواب النکاح المحرم و کذا الذی قبله.