(مسألة 45): یحرم النقل و الانتقال بالنسبة إلی آلات القمار و یحرم إبقائها و یجب إتلاف صورها {123}.
_____________________________
حین المقامرة.
نعم، لو کان رضائه الأول مطلقا من کل جهة، و لم یکن مقیدا بالمقامرة أصلا صح الاکتفاء به فی التصرف فیه، و إن کان خلاف الاحتیاط.
{122} لقاعدة الید، و أصالة الاحترام فی الأموال التی هی من الأصول النظامیة العقلائیة، فلا بد من إحراز الرضا أو إعطاء العوض.
و أما خبر ابن سعید قال: «بعث أبو الحسن علیه السّلام غلاما یشتری له بیضا فأخذ الغلام بیضة أو بیضتین فقامر بها، فلما أتی به أکله فقال له مولی له ان فیه من القمار، قال علیه السّلام: فدعا بطشت فتقیأ فقاءه» [1]، فمع قطع النظر عن السند فیه جهات من البحث.
الأولی: هل الإمام مکلف فی التکالیف الشرعیة بأن یعمل بعمله الواقعی النفسی الأمری أو هو فیها کسائر المکلفین؟
الظاهر بل المعلوم هو الأخیر، لعمومات أدلة ما هو معتبر من الظواهر و الأمارات و الأصول الشاملة لنفس النبی صلّی اللّه علیه و آله و المعصومین علیهم السّلام من آله.
الثانیة: اعتناؤه بقول مولیّ له، یمکن أن یکون لأجل إنه علیه السّلام موثوق به لدیه مع إنه تعلیم للناس لکثرة الاهتمام بالتجنب عن الحرام.
الثالثة: تقیأه علیه السّلام کان أیضا لأجل تعلیم الاهتمام بالتجنب عن الحرام مهما أمکن، مع إن المالیة و إن زالت بتغیر الصورة و الازدراد لکن ملکیة الغیر باقیة للمادة القریبة مع إمکان الرد إن أراد.
{123} لأنها مما یجی‌ء منها الفساد محضا و یجب قطع مادة الفساد شرعا