responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 135

بمعصیة، بین شخصین فذکره أحدهما للآخر بمعصیته المعروفة بینهما {105}.
_____________________________
و لا بد من حملها علی دفع الضرر عنه. کما صرح به فی خبر عبد اللّه بن زرارة قال: «قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام: اقرأ علی والدک السلام، و قل له: إنما أعیبک دفاعا منی عنک، فإن الناس و العدو یسارعون إلی کل من قربناه و حمدنا مکانه، لإدخال الأذی فیمن نحبه و نقربه، فیذمونه لمحبتنا له و قربه و دنوة منا، و یرون إدخال الأذی علیه و قتله، و یحمدون کل من عیناه نحن و إن یحمد أمره، فإنما أعیبک لأنک رجل اشتهرت بنا و بمیلک إلینا، و أنت فی ذلک مذموم عند الناس غیر محمود الأثر لمودتک لنا و بمیلک إلینا، فأحببت أن أعیبک لیحمدوا أمرک فی الدین بعیبک و نقصک، و یکون ذلک منا دفع شرهم عنک یقول اللّه عز و جل:
«أَمَّا السَّفِینَةُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهٰا وَ کٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً» هذا التنزیل من عند اللّه لا و اللّه ما عابها إلا لکی تسلم من الملک و لا تعطب علی یدیه، و لقد کانت صالحة لیس للعیب فیها مساغ، و الحمد للّه فافهم المثل یرحمک اللّه، فإنک و اللّه أحب الناس إلیّ أحب أصحاب أبی إلیّ حیا میتا، فإنک أفضل سفن ذلک البحر القمقام الزاخر، و إن ورائک ملکا ظلوما غصوبا یرغب عبور کل سفینة صالحة ترد من بحر الهدی لیأخذها غصبا فیغصبها فرحمة اللّه علیک حیا و رحمته و رضوانه علیک میتا» [1].
{105} لأنه لا أثر لهذا الکلام عند السامع و یکون المغتاب (بالفتح) من المتجاهر بینهما.
ثمَّ إنه لا وجه لتعداد جواز الغیبة بعد وضوح مناط الجواز و هو وجود مصلحة غالبة علی مفسدة الغیبة أو الشک فی کون المقول غیبة حتی یحرم أو انه قصد به عنوان صحیح مضاد لعنوان الغیبة، فلا وجه حینئذ للتمسک بأدلة حرمة

[1] الوسائل باب: الزاء- زرارة بن أعین- 489- ج: 20.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست