الضرر عنه {103}. ورد من ادعی نسبا {104}. و کذا لو کان أحد معروفا _____________________________ {103}
لوجود مصلحة غالبة فی جمیع ذلک کله علی مفسدة الغیبة، و لو بنی علی تغلیب
مفسدة الغیبة فی مثل هذه الموارد بطلت جملة من الأحکام التی لا یرضی الشرع
بذلک، مع أن نصح المستشیر واجب، و فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام
قال: «جاء رجل إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقال: إن أمی لا تدفع ید
لامس، فقال صلّی اللّه علیه و آله أحبسها، قال: قد فعلت، فقال صلّی اللّه
علیه و آله: فامنع من یدخل علیها، قال: قد فعلت، قال صلّی اللّه علیه و آله
فقیدها فإنک لا تبرها بشیء أفضل من أن تمنعها عن محارم اللّه عز و جل»
[1]، هذا مع الشک فی شمول أدلة حرمة الغیبة لهذه الموارد التی جرت سیرة
المتشرعة علیها فی کل عصر و زمان. {104} لما تقدم من وجود المصلحة
الغالبة فی جمیع ذلک، مع أنه یمکن أن یقال بعدم کون ذلک کله من الغیبة
موضوعا، لأنها متقوم بقصد الغیبة و المفروض قصد عنوان آخر فی جمیع ذلک، و
لیست الغیبة من العناوین القهریة الانطباقیة، و لو من دون قصد إلیها حتی
یتحقق فی هذه الموارد، و نحتاج إلی إثبات تغلیب مصلحتها علی مفسدة الغیبة،
مع أنه ورد فی خصوص الردع قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الصحیح: «قال
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی
فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا من سبهم، و القول فیهم و الوقعیة و باهتوهم
کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام «و یحذر هم الناس»، و لا یتعلمون من
بدعهم یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات فی الآخرة» [2]،
و أهل الریب یشمل کل من یدعی شیئا فی الدین و لیس أهلا له، حتی لو ادعی
الاجتهاد، أو الزهد أو الورع و لم یکن کذلک. ثمَّ إنه قد ورد عن الصادق علیه السّلام فی ذم زرارة مع إنه من أجلاء أصحابه [3]، [1] الوسائل باب: 48 من أبواب حد الزنا حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 39 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: 11. [3] راجع رجال الکشی صفحة: 133 ط: النجف الأشرف.