[ (مسألة 33): یعتبر فیها وجود مخاطب فی البین فلا غیبة فیما إذا ذکره عند نفسه]
(مسألة 33): یعتبر فیها وجود مخاطب فی البین فلا غیبة فیما إذا ذکره عند نفسه {86} و لکن الأحوط الترک مطلقا {87}.
[ (مسألة 34): المغتاب (بالفتح) إما معلوم تفصیلا أو مردد بین المحصور، أو غیر المحصور، أو مجهول مطلق]
(مسألة 34): المغتاب (بالفتح) إما معلوم تفصیلا أو مردد بین المحصور، أو
غیر المحصور، أو مجهول مطلق، و تتحقق الغیبة فی الأولین دون الأخیرین
{88}. و لا فرق فی حرمة الغیبة بین کون المغتاب شخصا أو نوعا کما إذا قیل:
أهل بلد کذا بخیل مثلا {89}. _____________________________ اللفظی
فقط کما صرح به شیخنا الأنصاری، و النراقی فی جامع السعادات، و صاحب
الجواهر رحمهم اللّه، و یشهد للتعمیم تأذی الناس بکل ذلک و فی الحدیث: «إنه دخلت امرأة قصیرة علی عائشة، فلما ولت أومأت بیدها أی: هی قصیرة، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: قد اغتبتیها» [1]. {86}
للأصل بعد انصراف الأدلة عنه و إن نسب إلی الأکثر کونه من الغیبة جمودا
علی لفظ «الذکر» الوارد فی الأدلة، و لکنه جمود بلا وجه، و کذا ذکره عند
الأصم الذی لا یفهم شیئا أو غیر الممیز، أو بلغة لا یعرفها المخاطب أصلا. {87} خروجا عن خلاف من حرّم ذلک خصوصا عند الأصم أو بما لا یفهمه المخاطب من اللغة، لظهور کلمات الأکثر فی صدق الغیبة علی الجمیع. {88}
لأن المنساق من مجموع الأدلة ما إذا تحقق الاستیاء عرفا فی مورد الغیبة لو
سمعها المغتاب (بالکسر)، و یتحقق ذلک فی الأولین دون الأخیرین، بل لو أظهر
أحد فی موردهما مسائة یلام عند المتشرعة و العرف علیه، مع أن الشک فی کونه
غیبة یجزی فی عدم الحرمة، للأصل بعد عدم جواز التمسک بالأدلة، و لکن
الأحوط إجراء حکم الغیبة خروجا عن خلاف ما یظهر من بعض کلماتهم. {89} لظهور الإطلاق و الاتفاق فی عدم الفرق بینهما، بل الثانی أشد کما لا یخفی.
[1] مسند ابن حنبل الجزء السادس صفحة: 206 و فی إحیاء العلوم ج: 3 صفحة: 152.