..... _____________________________ رفقة
فی الأمور و هو المنساق من الأدلة، إذ المراد من الأمر بالمعروف و النهی
عن المنکر البعث و الحمل علی ذلک بإیجاد المعروف خارجا و التجنب عن المنکر
کذلک، و حمل تارک المعروف علی الفعل و فاعل المنکر علی الترک لا یحصل إلا
بما قلناه. و أما ما ورد فی تفسیر قوله تعالی قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ
أَهْلِیکُمْ نٰاراً [1] مما ظاهره کفایة القول فقط من قول الصادق علیه
السّلام فی خبر عبد الأعلی مولی آل سام: «جلس رجل من المسلمین یبکی و
قال: أنا عجزت عن نفسی و کلفت أهلی، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم عما تنهی عنه نفسک» [2]. و فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «کیف نقی أهلنا؟ قال علیه السّلام تأمرونهم و تنهونهم» [3]. و
فی خبره الآخر عنه علیه السّلام أیضا: «قلت: کیف أقیهم؟ قال: تأمرهم بما
أمر اللّه و تنهاهم عما نهاهم اللّه فإن أطاعوک فقد وقیتهم و إن عصوک کنت
قد قضیت ما علیک» [4]. إلی غیر ذلک من الأخبار فلا بد من تقییدها بغیرها
کقوله علیه السّلام: «ما جعل اللّه بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما
یبسطان معا و یکفان معا» [5]. ثمَّ إنّه یعتبر فی الضرب أن لا یکون موجبا للجرح و القتل و إلا فیتوقف علی إذن الحاکم الشرعی الجامع للشرائط المبسوط الید إجماعا. و
أما ما یظهر منه جواز القتل و الضرب مطلقا فلا بد من حمله علی تصدّی نفس
الإمام علیه السّلام أو علی ثبوت إذن خاص منه کخبر عبد الرحمن قال: «إنی
سمعت علیّا علیه السّلام یقول یوم لقینا أهل الشام: أیّها المؤمنون إنّه من
رأی عدوانا [1] سورة التحریم: 6. [2] الوسائل باب: 9 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 1 و 2 و 3. [3] الوسائل باب: 9 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 1 و 2 و 3. [4] الوسائل باب: 9 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 1 و 2 و 3. [5] الوسائل باب: 3 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 2.