responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 15  صفحه : 225

.....
_____________________________
رفقة فی الأمور و هو المنساق من الأدلة، إذ المراد من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر البعث و الحمل علی ذلک بإیجاد المعروف خارجا و التجنب عن المنکر کذلک، و حمل تارک المعروف علی الفعل و فاعل المنکر علی الترک لا یحصل إلا بما قلناه.
و أما ما ورد فی تفسیر قوله تعالی قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً [1] مما ظاهره کفایة القول فقط من قول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد الأعلی مولی آل سام:
«جلس رجل من المسلمین یبکی و قال: أنا عجزت عن نفسی و کلفت أهلی، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم عما تنهی عنه نفسک» [2].
و فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «کیف نقی أهلنا؟
قال علیه السّلام تأمرونهم و تنهونهم» [3].
و فی خبره الآخر عنه علیه السّلام أیضا: «قلت: کیف أقیهم؟ قال: تأمرهم بما أمر اللّه و تنهاهم عما نهاهم اللّه فإن أطاعوک فقد وقیتهم و إن عصوک کنت قد قضیت ما علیک» [4].
إلی غیر ذلک من الأخبار فلا بد من تقییدها بغیرها کقوله علیه السّلام: «ما جعل اللّه بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا» [5].
ثمَّ إنّه یعتبر فی الضرب أن لا یکون موجبا للجرح و القتل و إلا فیتوقف علی إذن الحاکم الشرعی الجامع للشرائط المبسوط الید إجماعا.
و أما ما یظهر منه جواز القتل و الضرب مطلقا فلا بد من حمله علی تصدّی نفس الإمام علیه السّلام أو علی ثبوت إذن خاص منه کخبر عبد الرحمن قال: «إنی سمعت علیّا علیه السّلام یقول یوم لقینا أهل الشام: أیّها المؤمنون إنّه من رأی عدوانا

[1] سورة التحریم: 6.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 1 و 2 و 3.
[3] الوسائل باب: 9 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 1 و 2 و 3.
[4] الوسائل باب: 9 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 1 و 2 و 3.
[5] الوسائل باب: 3 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 15  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست